الرياض - كتبت رنا صلاح - نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، بعد موافقة مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 على التعديلات التي عالجت أسباب اعتراض الرئيس السابق، وعززت من ضمانات حماية الحقوق والحريات العامة.
السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد تمهيدًا لتطبيقه في أكتوبر 2026
يتضمن القانون أحكامًا جديدة أبرزها بدء العمل به في أول العام القضائي التالي لتاريخ إصداره في 1 أكتوبر 2026، بما يمنح الجهات القضائية والعدلية الوقت الكافي للاستعداد لتطبيقه وإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية كما رسخ القانون الحماية الدستورية للمساكن وحدد بدقة حالات دخولها الاستثنائية، ونظم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين وزاد من ضمانات الإيداع في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت رقابة قضائية محددة المدة وقابلة للطعن.
وشملت التعديلات زيادة بدائل الحبس الاحتياطي إلى سبعة بدائل بدلًا من ثلاثة، تنفيذًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مع إلزام عرض أوراق القضايا المحبوس على ذمتها متهمون احتياطيًا دوريًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر. كما أكد القانون استمرار العمل بالإعلانات التقليدية إلى جانب الوسائل التقنية الحديثة، وألزم المحكمة بتأجيل نظر استئناف المتهم الغيابي بجناية لمرة واحدة لإتاحة فرصته في الدفاع.
تمثل هذه التعديلات خطوة تشريعية مهمة نحو تعزيز العدالة وضمان المحاكمة المنصفة.
أخبار متعلقة :