الرياض - كتبت رنا صلاح - صدر قرار جديد من هيئة الأوقاف المصرية يتعلق بتعديل بعض أحكام لائحة الاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف، في خطوة تهدف إلى تنظيم آليات إدارة واستثمار أملاك الوقف وضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد لصالح المشاريع الخيرية. ويأتي القرار استنادًا إلى مجموعة من القوانين والقرارات السابقة، أبرزها القانون رقم 209 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى عدة قرارات صادرة عن مجلس إدارة الهيئة على مدار السنوات الماضية.
عاجل.. هيئة الأوقاف تعتمد تعديلات استثنائية بشأن أراضي الوقف
تعديل بعض أحكام لائحة الاستبدال واستثمار أموال وأعيان الوقف
يسعى التعديل الجديد إلى توضيح الحالات المستثناة من الاستبدال بالممارسة وتحديد الأراضي والممتلكات التي لا يمكن طرحها للاستثمار بالمزاد، خاصة المساحات الصغيرة التي يصعب استغلالها اقتصاديًا. ويهدف القرار إلى حماية حقوق المستأجرين الحاليين للأراضي الزراعية والسكنية، وضمان عدم المساس بالحصص الأخرى لأعيان الوقف، مع الحفاظ على المصلحة الخيرية العامة للوقف.
التعديلات الأساسية في اللائحة
تضمنت المادة الأولى من القرار تعديل نص الفقرة (هـ) من المادة (10) لتحديد الحالات المستثناة من الاستبدال، وتشمل: المساحات الصغيرة على المشاع أو المساحات التي لا تصلح للاستثمار، بحيث لا تزيد مساحة القطعة عن 300 متر مربع، والأراضي الزراعية المتناثرة التي لا تتجاوز كل واحدة منها ثلاثة أفدنة، بالإضافة إلى الأراضي السكنية في القرى والعزب، مع مراعاة حماية حقوق المستأجرين الحاليين. كما أتاح القرار إمكانية الاستبدال للأراضي محل عقود التقنين بشرط ألا يؤثر الاستبدال على بقية أعيان الوقف من حيث الري والصرف والحبس، مع استحقاق الاستبدال بالقيمة السوقية العادلة.
آلية التنفيذ للقرار
يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي أي حكم يخالفه. ويعد هذا التعديل خطوة مهمة لتعزيز الشفافية في إدارة أموال الوقف، وتسهيل الاستثمار بما يخدم الأهداف الخيرية، مع ضمان حماية حقوق المستفيدين الحاليين من الأراضي والأملاك الوقفية.
أخبار متعلقة :