احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 مارس 2026 08:20 مساءً - يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث يناقش خلال جلسته يوم الأحد خمسة مشروعات قوانين تتعلق بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام في مناطق متعددة.
وجاءت مشروعات القوانين على النحو التالي:
مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "سي أي أس جاز أس إي إيه"، وشركة "أتن بتروليوم ليمتد"، وشركة "تييرا بتروليوم إل تي دي" للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدِلتا النيل.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كايرون أويل آند جاز ليمتد" وشركة "كابريكورن إيجيبت ليمتد" للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس.
مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة "كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي" وشركة "أوشينير زعفرانة إل تي دي" وشركة "صحاري للزيت والغاز" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.
كما يناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها عبر سد الثغرات التشريعية الناتجة عن التطبيق العملي للقانون، وإزالة أي غموض في التنفيذ، وتحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة، بالإضافة إلى تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير، مع استحداث آليات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالقانون، مع التأكيد على أن التعديلات لا تُضيف أية أعباء مالية أو إجراءات جديدة على المواطنين، باستثناء الرسوم الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع استثناء استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي حفاظًا على الرعاية الصحية.
وفي جلسته يوم الاثنين، يناقش المجلس عددًا من الاتفاقيات الدولية، وهي:
قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 2025 بالموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين الحكومة المصرية وحكومة اليابان.
قرار رئيس الجمهورية رقم 568 لسنة 2025 بالموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن.
قرار رئيس الجمهورية رقم 316 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/د-47 للتجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة مصر في هذا التجديد.
قرار رئيس الجمهورية رقم 436 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي.
قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2026 بالموافقة على اتفاقية منحة لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج بين الحكومة المصرية وصندوق أبوظبي للتنمية.
أخبار متعلقة :