الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار سعي المملكة العربية السعودية المستمر لتحقيق أهداف رؤية 2030، اتخذت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خطوات حاسمة لتوطين سوق العمل الوطني أحد أبرز هذه الخطوات هو الإعلان عن قائمة المهن التي سيتم توطينها بالكامل بحلول عام 2025، مع إنهاء إقامة الوافدين العاملين في هذه المهن كبشزش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
زلزال وظيفي يضرب الوافدين .. السعودية تبدأ سحب هذه المهن وطرد الآلاف فورا
تعتمد السعودية منذ سنوات على العمالة الوافدة بشكل كبير في العديد من المهن، خاصة في القطاعات الخدمية والإدارية والفنية ومع تزايد عدد السكان المحليين الباحثين عن فرص عمل، كان من الضروري إعادة تنظيم سوق العمل لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب، ولضمان استفادة السعوديين من الفرص المتاحة.
القرار الذي أعلنته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يأتي ضمن إطار استراتيجي شامل يستهدف تمكين المواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، بما يتوافق مع أهداف التنمية الوطنية وتوطين هذه المهن يعني تخصيصها للمواطنين فقط، مع إنهاء إقامة غير السعوديين العاملين بها عند حلول الموعد النهائي في عام 2025.
المهن المشمولة بالتوطين
تشمل قائمة المهن التي سيتم توطينها بشكل كامل وظائف متنوعة في المجالات الإدارية، الأمنية، السياحية، الفندقية، والخدمية ومن أبرز هذه المهن:
- مدير الأمن والسلامة.
- مدير خدمة الغرف.
- مدير الصيانة.
- مدير البرامج السياحية.
- مدير التسويق والمبيعات.
- مدير الموارد البشرية.
- مدير علاقات الموظفين.
- مدير المكاتب الأمامية.
- مدير إداري.
- مدير خدمة العملاء.
- موظفو الجمعيات الأهلية.
- وظائف سياحية وفندقية متنوعة.
- سائق سيارة خفيف.
- موظف أمن وسلامة.
- موظف سنترال.
- موظف خدمة طعام.
- كاتب إداري.
- كاتب إدخال بيانات.
- مشرف خدمات عامة.
- مشرف صيانة.
- مشرف التسويق والمبيعات.
تأثير القرار على سوق العمل والوافدين
إنهاء إقامة الوافدين في هذه المهن سيؤثر بشكل مباشر على آلاف العاملين في المملكة، مما يضعهم أمام خيارات محددة: إما البحث عن وظائف أخرى غير مشمولة بالتوطين، أو العودة إلى بلدانهم الأصلية وهذا التحول سيخلق تحديات كبيرة في سوق العمل، لكنه في الوقت نفسه فرصة لتعزيز مشاركة السعوديين وتمكينهم من الدخول إلى مجالات كانت تحتكرها العمالة الأجنبية لفترات طويلة.
من جهة أخرى سيحتاج أصحاب الأعمال إلى إعادة تقييم استراتيجيات التشغيل لديهم، لضمان استمرارية أعمالهم بدون الاعتماد على العمالة الوافدة في هذه المهن وقد يضطر البعض إلى الاستثمار في تدريب وتأهيل المواطنين لتولي هذه الوظائف، وهو ما سيعزز من مهارات الكوادر الوطنية.
أخبار متعلقة :