الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة تحول اقتصادي واجتماعي كبيرة، تتجلى في إصلاحات متسارعة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسر، وتنويع مصادر الدخل، ورفع جودة الحياة وفي هذا السياق كشف تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، أن المملكة باتت قريبة من الإعلان عن برنامج شامل للمعاشات والادخار الطوعي، سيغطي شريحة واسعة من المواطنين السعوديين وكذلك العمالة الأجنبية المقيمة في البلاد شخشطح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
بشرى كبرى .. السعودية تعلن برنامج تقاعد وادخار تاريخي يشمل المواطنين والوافدين لأول مرة!
بحسب التقرير، فإن البرنامج يركز على جانبين رئيسيين:
المعاشات التقاعدية: حيث سيتم توفير نظام يضمن للموظف دخلاً مستقراً بعد بلوغه سن التقاعد، سواء كان من المواطنين أو المقيمين هذه الخطوة ستمنح الأفراد شعوراً أكبر بالأمان المالي وتقلل من القلق المرتبط بمستقبل ما بعد التقاعد.
الادخار الطوعي: وهو جانب يتيح للأفراد المشاركة بشكل اختياري في خطط ادخارية مرنة، تساعدهم على تكوين ثروة مالية على المدى الطويل ويُتوقع أن تكون هذه الخطط مرتبطة بمنتجات استثمارية آمنة ومنظمة، بما يفتح المجال أمام تحسين إدارة الأموال وتنمية المدخرات.
الأبعاد الاقتصادية للبرنامج
من أبرز النقاط التي أشار إليها التقرير أن البرنامج سيؤدي إلى تعزيز مدخرات الأسر السعودية والمقيمة، وهو ما سيحد تدريجيًا من الاعتماد على التحويلات المالية الخارجية التي يقوم بها العاملون الأجانب. فاليوم، تُشكل تحويلات العمالة أحد البنود الرئيسية في حركة الأموال الخارجية، ومع وجود برنامج ادخار محلي منظم وآمن، ستتوجه نسبة من هذه الأموال إلى الداخل بدلاً من الخارج، ما يعني زيادة السيولة المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار والتنمية.
إضافة إلى ذلك أوضح التقرير أن تطبيق البرنامج سيلقي الضوء على موجودات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتي تُقدَّر بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وهذه النسبة تعكس حجم الأصول التي يمكن أن تلعب دورًا محوريًا في تمويل النظام الجديد ودعمه بشكل مستدام.
تعزيز الأمن المالي للأسر
من الناحية الاجتماعية، يشكل هذا البرنامج فرصة حقيقية لتحسين مستوى معيشة الأسر على المدى البعيد كثير من الموظفين سواء كانوا سعوديين أو أجانب يعيشون ضغوطًا مالية يومية تحول بينهم وبين الادخار المنظم، لكن مع وجود خطة رسمية واضحة المعالم، يصبح الادخار أكثر سهولة وانضباطًا.
البرنامج لا يقتصر فقط على تأمين المستقبل التقاعدي بل يساعد الأفراد على مواجهة الظروف الطارئة، مثل فقدان الوظيفة أو مواجهة مصاريف غير متوقعة وبالتالي فإن أثره سيمتد إلى تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي داخل المجتمع.
الأثر المتوقع على سوق العمل
وجود خطة تقاعدية وادخارية مرنة وفعّالة سيزيد من جاذبية سوق العمل السعودي سواء للمواطنين أو الأجانب. فالموظف عندما يدرك أن هناك نظامًا واضحًا يحفظ حقوقه بعد التقاعد، وأن بإمكانه ادخار جزء من دخله بشكل آمن وشفاف، فإنه يكون أكثر اطمئنانًا للعمل والاستقرار في المملكة.
وهذا بدوره سيؤدي إلى رفع كفاءة الإنتاجية، وتقليل معدلات التنقل الوظيفي، وزيادة ثقة الكفاءات الأجنبية بالمكوث لفترات أطول داخل البلاد، وهو ما يعزز النمو الاقتصادي.
أخبار متعلقة :