الرياض - كتبت رنا صلاح - يشهد قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نموًا متسارعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بتوسع منصات التسوق العالمية، وتزايد إقبال الأفراد على شراء السلع والمنتجات عبر الإنترنت ومع هذا النمو الكبير برزت الحاجة إلى تنظيم حركة الشحنات الشخصية القادمة من خارج المملكة، بما يضمن توازنًا بين تسهيل وصول المشتريات للأفراد من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني وتنظيم السوق المحلي من جهة أخرى كخرغش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسوم مفاجئة على شحناتك الشخصية في السعودية .. 15 ريال لتمرير الجمارك و15% ضريبة!
أكدت الهيئة أن الأفراد يمكنهم الاستفادة من الإعفاء الجمركي عند استيراد مشترياتهم الشخصية من الخارج، بشرط أساسي يتمثل في:
- ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للشحنة مبلغ 1000 ريال سعودي.
ويقصد بالقيمة الإجمالية هنا مجموع:
- سعر البضاعة المشتراة.
- تكاليف الشحن ورسوم النقل حتى وصولها إلى المملكة.
وعليه فإن أي شحنة تقل قيمتها عن هذا السقف المحدد لا تُفرض عليها أي رسوم جمركية، مما يتيح للمستهلكين هامشًا مريحًا لإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت دون تكاليف إضافية.
هذا الإجراء يسهم في تشجيع التجارة الإلكترونية، ويجعل السعودية واحدة من الأسواق الأكثر جاذبية للشراء عبر المنصات العالمية، حيث يستطيع المستهلك الحصول على منتجات متنوعة بأسعار تنافسية دون الحاجة لدفع رسوم جمركية مرتفعة.
رسوم خدمة معالجة البيان الجمركي
ورغم الإعفاء من الرسوم الجمركية في بعض الحالات، أوضحت الهيئة أن هناك رسومًا ثابتة يتم تحصيلها تحت مسمى:
15 ريالًا سعوديًا مقابل خدمة معالجة البيان الجمركي.
هذه الرسوم لا تُعد جمركية، بل هي مقابل إداري يهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية والفحص الإلكتروني والتأكد من مطابقة الشحنات للوائح السعودية.
إذ تفرض الجهات الجمركية رقابة صارمة لضمان:
- سلامة المنتجات وخلوها من المواد المحظورة.
- مطابقة السلع للمعايير والمواصفات السعودية.
- حماية المستهلك من الغش التجاري أو البضائع المقلدة.
تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%
- إلى جانب الرسوم الجمركية والرسوم الإدارية، أوضحت الهيئة أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% تُطبق على جميع الشحنات المستوردة، سواء كانت معفاة من الرسوم الجمركية أم لا.
بمعنى آخر:
- حتى الشحنات التي تقل قيمتها عن 1000 ريال وتستفيد من الإعفاء الجمركي، تبقى خاضعة لضريبة القيمة المضافة.
- تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للشحنة، أي سعر البضاعة مضافًا إليه تكاليف الشحن.
هذا الإجراء ينسجم مع النظام الضريبي الموحد المطبق في المملكة، والذي يهدف إلى:
- تعزيز الإيرادات غير النفطية.
- ضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية.
- دعم مسيرة رؤية السعودية 2030 الهادفة لتنويع الاقتصاد.
أخبار متعلقة :