الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية قراراً حاسماً يقضي بخصم عشر درجات من الطالب الذي يقوم بتصوير المعلمين أو زملائه الطلاب دون علمهم، ثم يقوم بنشر هذه المواد عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى ويأتي هذا القرار في وقت تتزايد فيه الممارسات غير المنضبطة في المدارس، خصوصاً تلك المرتبطة باستخدام الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية والساحات المدرسية، وهو ما يشكل تهديداً للخصوصية ويخلّ بالبيئة التعليمية الآمنة فمللذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التعليم تحسم الجدل .. خسارة 10 درجات دفعة واحده في هذه الحالات
السنوات الأخيرة شهدت تصاعداً في ظاهرة استخدام الطلاب للهواتف بشكل غير منضبط، سواء لتوثيق مواقف طريفة أو لاستخدامها كوسيلة للتهكم والسخرية عبر نشر المقاطع المصورة في المنصات الرقمية وهذه الممارسات أثارت قلق أولياء الأمور والمعلمين والجهات المختصة، إذ إن تصوير المعلمين أو الطلاب من دون إذن يمثل اعتداءً واضحاً على خصوصياتهم، بل ويُعرضهم أحياناً للتنمر الإلكتروني أو التشهير، وهو ما قد يترك آثاراً نفسية سلبية على المدى الطويل.
من هنا جاء القرار الوزاري ليضع حداً لهذه الظاهرة عبر أسلوب عقابي مباشر يتمثل في خصم عشر درجات من درجات الطالب المتورط في هذه المخالفة، إضافة إلى إمكانية تطبيق إجراءات انضباطية أخرى في حال تكرارها.
الخصوصية في البيئة التعليمية
أحد أهم مرتكزات العملية التعليمية الناجحة هو توفير بيئة يسودها الاحترام المتبادل بين جميع الأطراف فالمدرسة ليست فقط مكاناً لتلقي العلوم، بل هي أيضاً بيئة لصقل القيم وغرس السلوكيات السليمة وعندما يسمح للطلاب بانتهاك خصوصية بعضهم أو خصوصية المعلمين عبر التصوير غير المشروع، فإن ذلك يهدم ركناً أساسياً من أركان هذه البيئة.
وزارة التعليم شددت على أن الحفاظ على الخصوصية لا يقل أهمية عن الحفاظ على الانضباط الدراسي أو جودة العملية التعليمية نفسها فالطالب الذي يتعلم احترام حدود الآخرين هو في الواقع يتعلم قيمة أساسية من قيم المواطنة الصالحة.
الأثر التربوي للعقوبة
العقوبة الجديدة ليست مجرد خصم درجات من ملف الطالب الأكاديمي، بل هي في جوهرها رسالة تربوية تهدف إلى توعية الطلاب بخطورة أفعالهم فعندما يدرك الطالب أن تصوير الآخرين دون إذن قد يكلفه عشر درجات كاملة من تقييمه، فإنه سيعيد التفكير في سلوكه قبل الإقدام على مثل هذا الفعل.
كما أن هذا الإجراء يبعث برسالة واضحة إلى الطلاب مفادها أن الوزارة لا تتسامح مع أي سلوك يخل بالاحترام المتبادل أو يعرض الآخرين للإيذاء النفسي والاجتماعي، العقوبة هنا ليست انتقامية، بل إصلاحية وردعية في آن واحد.
الارتباط بالقوانين العامة
جدير بالذكر أن تصوير الأشخاص دون موافقتهم ثم نشر هذه الصور أو المقاطع يُعد مخالفة قانونية في أنظمة المملكة، إذ تندرج تحت الجرائم المعلوماتية التي قد تعرض الفاعل إلى عقوبات تصل إلى الغرامة أو السجن ما فعلته وزارة التعليم هو ترجمة هذه التشريعات العامة إلى لوائح مدرسية واضحة تناسب البيئة التعليمية، بحيث يتعلم الطلاب منذ الصغر أن القانون يحمي الحقوق الشخصية ويصون الحرمات.
أخبار متعلقة :