الرياض - كتبت رنا صلاح - أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل محدثة حول العقوبات والغرامات المترتبة على المواطنين والمقيمين الذين لديهم عمالة منزلية على كفالتهم، وذلك في حال ارتكابهم مخالفات تتعلق بعقود العمل أو اللوائح المنظمة لعلاقة العمل بين الطرفين ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود الوزارة لضبط سوق العمل وضمان حقوق جميع الأطراف، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة، مع تعزيز العدالة في المعاملة بين أصحاب العمل والعاملين كحبهج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
وزارة الموارد البشرية تعلن عن غرامات تصل إلى 10 آلاف ريال على الكفلاء السعوديين في هذه الحالات
وفق التعديلات الجديدة وضعت الوزارة عدة حالات تعد مخالفة صريحة وتستوجب فرض غرامات مالية قد تصل إلى 10 آلاف ريال ومن أبرز هذه الحالات: ترك العامل أو العاملة دون توثيق عقد عمل رسمي، عدم صرف الرواتب في مواعيدها المحددة، إساءة المعاملة، تكليف العامل بأعمال غير منصوص عليها في العقد، أو الامتناع عن تجديد الإقامة والتأمين الصحي.
وتؤكد الوزارة أن تكرار المخالفة قد يؤدي إلى مضاعفة قيمة الغرامة، وأحيانًا إلى إيقاف الخدمات الحكومية عن الكفيل مؤقتًا كما شددت على أن الكفيل يتحمل المسؤولية القانونية والإدارية كاملة عن العامل المنزلي الموجود على كفالته، وأن أي تقصير في حقوق العامل يعد مخالفة لنظام العمل وحقوق الإنسان.
آلية الرصد وطرق التبليغ
تعمل فرق الرقابة الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية، على القيام بجولات تفتيشية دورية لمنازل المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة للتحقق من التزامهم بالأنظمة والتعليمات بالإضافة إلى ذلك، يمكن تلقي البلاغات الواردة من العمال أو أفراد المجتمع عبر منصة معًا للرصد أو من خلال الرقم الموحد للوزارة، ما يتيح متابعة المخالفات بشكل فوري وفعّال.
تعتمد الوزارة أيضًا على وسائل إلكترونية متقدمة لتوثيق العقود ومتابعة الرواتب والتأمينات، من خلال منصة مساند، التي توفر للكفيل والعامل المنزلي جميع الأدوات اللازمة لإدارة العلاقة التعاقدية بطريقة رقمية سهلة وآمنة، ما يسهم في تعزيز الشفافية ويقلل من فرص وقوع المخالفات.
التوعية بحقوق العمالة المنزلية
ضمن حملتها التوعوية دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على دليل حقوق وواجبات العمالة المنزلية والكفلاء المتاح على موقع الوزارة الرسمي، والتأكد من فهم جميع البنود المرتبطة بالتزامات كل طرف وتهدف هذه الخطوة إلى حماية حقوق الطرفين وتوفير بيئة عمل قائمة على الاحترام والكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها المملكة.
وأكدت الوزارة أن تعزيز التوعية بحقوق العمالة المنزلية يمثل ركيزة أساسية في تحسين صورة سوق العمل السعودي، خاصة مع الارتفاع المستمر في استقدام العمالة المنزلية من عدة دول آسيوية وإفريقية فالهدف هو ضبط العلاقة التعاقدية وتحقيق أعلى درجات الشفافية بين الكفيل والعامل.
التحديثات المستقبلية على منصة مساند
أشارت الوزارة إلى أنها بصدد إطلاق تحديثات جديدة على منصة مساند تتضمن خدمات ذكية إضافية تسهّل على الكفلاء إدارة شؤون العمالة المنزلية، مثل التنبيهات الآلية بخصوص مواعيد الرواتب وتجديد الإقامة، وخدمة الوساطة لحل النزاعات العمالية بشكل ودي قبل الوصول إلى المحاكم كما تسعى الوزارة لتوسيع نطاق الرقابة الإلكترونية وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية بهدف رصد أي تجاوزات في علاقة العمل والحد من حالات الهروب أو الاتجار بالعمالة، التي قد تشكل عبئًا على المجتمع وتسيء لسمعة المملكة.
أخبار متعلقة :