الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على حماية المستهلك وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 982 سخان ماء فوري من طراز "Weiju" موديل 2023، بعد ثبوت عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة دمبعت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الفواتير تفضح الكارثة .. التجارة السعودية تسحب مئات السخانات قبل أن تحرق الجيوب
أوضحت وزارة التجارة أن عملية الاستدعاء شملت 982 جهازاً من سخانات المياه الفورية التي تحمل العلامة التجارية "Weiju" والمطروحة في الأسواق خلال عام 2023.
وجاء السبب المباشر للاستدعاء هو عدم مطابقة المنتج لمتطلبات كفاءة الطاقة، وهو ما يشكّل خللاً أساسياً، نظراً لأن الأجهزة المنزلية المستهلكة للطاقة يجب أن تراعي معايير محددة تضمن ترشيد الاستهلاك، وخفض التكاليف على المستهلك، وتقليل الأثر البيئي.
خطورة المشكلة على المستهلك
قد يتساءل البعض: ما الذي يعنيه عدم مطابقة المنتج لكفاءة الطاقة؟
الإجابة تكمن في أن هذا الخلل يؤدي إلى:
- ارتفاع فاتورة الكهرباء بسبب الاستهلاك المفرط للطاقة.
- إجهاد الشبكة الكهربائية النزليةم، مما قد يسبب أعطالاً متكررة.
- زيادة الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استهلاك طاقة أكبر، وهو ما يتعارض مع التوجهات البيئية للمملكة.
- احتمالية تأثيرات سلبية على العمر الافتراضي للجهاز، نتيجة ضعف جودة التصنيع أو غياب الالتزام بالمعايير.
دور وزارة التجارة في حماية المستهلك
هذا الاستدعاء يوضح بجلاء أن وزارة التجارة لا تتهاون في مراقبة المنتجات المطروحة في السوق فمنذ سنوات تبنت الوزارة نظاماً صارماً للاستدعاءات، يشمل السيارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وحتى الألعاب، وذلك لحماية المستهلك من أي مخاطر محتملة.
وتُعد هذه الآلية من أبرز أدوات الرقابة الحديثة، إذ تمنح الوزارة القدرة على التدخل السريع قبل أن تتحول المشكلة إلى أزمة واسعة النطاق.
حقوق المستهلك في هذه الحالة
أكدت وزارة التجارة أن المستهلك الذي اشترى أحد هذه الأجهزة يحق له:
- إعادة المنتج إلى نقاط البيع المعتمدة.
- الحصول على تعويض مناسب أو استرداد المبلغ المدفوع.
- الاستفادة من خدمة الدعم الفني لتوضيح الخطوات والإجراءات.
الرسالة للمستوردين والتجار
هذا الاستدعاء لا يوجه رسالة للمستهلكين فحسب، بل يبعث برسالة قوية للمستوردين والموزعين مفادها أن التهاون في مطابقة المنتجات للمواصفات المحلية لن يُسمح به مطلقاً.
فالأسواق السعودية أصبحت أكثر انفتاحاً وتنافسية، ما يفرض على الشركات الالتزام بالمعايير العالمية والمحلية بدقة وأي محاولة لتسويق منتجات مخالفة ستواجه بإجراءات حازمة قد تصل إلى الغرامات، الإيقاف، أو منع الاستيراد.
أخبار متعلقة :