الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التجارة رسمياً استدعاء 982 سخان ماء فوري من نوع Weiju موديل 2023، بعد أن تبين عدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية الخاصة بكفاءة الطاقة وهذه الخطوة التي قد يراها البعض مجرد إجراء فني، تحمل في حقيقتها أبعاداً واسعة تتصل مباشرة بأمن المستهلك، ترشيد استهلاك الطاقة، والالتزام بالمعايير الوطنية الصارمة التي وضعتها المملكة ضمن مسارها التنموي الطموح مظكهم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
كارثة في الأسواق .. 982 سخان ماء فاشل في الكفاءة يهدد المنازل السعودية!
المنتجات الكهربائية المنزلية ليست مجرد أجهزة عادية، بل هي مكوّن أساسي في حياة الأسر من هنا تأتي أهمية الرقابة المستمرة على كفاءتها وسلامتها وقرار الاستدعاء لم يكن مفاجئاً، بل جاء ثمرة سلسلة من الفحوصات والاختبارات التي تجريها الجهات المختصة بشكل دوري، للتأكد من أن الأجهزة المباعة في الأسواق المحلية تلتزم بالمعايير الموضوعة. الخلل الذي تم رصده في سخانات Weiju يرتبط تحديداً بـ مستويات كفاءة الطاقة، أي أن الجهاز يستهلك قدراً أعلى من الطاقة مقارنة بما هو مسموح به هذا يعني أن المستهلك قد يدفع فواتير كهرباء أعلى من المتوقع، كما أن الاستهلاك الزائد يضر برؤية المملكة في تحقيق الاستدامة وترشيد استخدام الموارد.
لماذا الاستدعاء مهم؟
قد يعتقد البعض أن الأمر بسيط، وأن الجهاز يعمل في النهاية ويوفر الماء الساخن ولكن النظرة الشمولية تُظهر العكس:
- سلامة المستهلك: الأجهزة غير المطابقة قد تشكل خطراً كهربائياً أو فنياً في بعض الحالات.
- العبء المالي: استهلاك طاقة أعلى يعني زيادة في المصاريف الشهرية للأسر.
- الأثر البيئي: الطاقة المهدرة تترجم إلى استهلاك أكبر للموارد الطبيعية وانبعاثات إضافية.
- الموثوقية السوقية: حماية السوق من المنتجات غير المطابقة تعزز ثقة المستهلك في السياسات الرقابية.
تفاصيل الاستدعاء
- عدد الأجهزة المشمولة: 982 سخان ماء.
- النوع: Weiju – سخان ماء فوري.
- الموديل: XFJ70FSGZ.
- سنة الصنع: 2023.
- سبب الاستدعاء: عدم مطابقة المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.
دور وزارة التجارة في حماية المستهلك
هذا الاستدعاء يسلط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة في السعودية فالمسألة لا تتعلق بمجرد بيع وشراء، بل هي منظومة رقابية متكاملة، تهدف إلى:
- حماية المستهلك من الغش أو الاستغلال.
- ضبط السوق ومنع دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات.
- دعم توجهات المملكة في كفاءة الطاقة والاستدامة.
- ضمان المنافسة العادلة بين الشركات، بحيث لا يحقق المخالف ميزة على حساب الملتزم بالقوانين.
أخبار متعلقة :