الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية المتواصلة لتعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل، طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر منصة استطلاع مشروع تعديلات جديدة على اللوائح المنظمة للعمل، تهدف إلى رفع نسب التوطين وضبط التزامات أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات . ويأتي ذلك ضمن مساعي الدولة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تمكين الشباب والشابات السعوديين من فرص عمل نوعية تواكب احتياجات الاقتصاد الوطني تدكظض بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التوطين أو الغرامة .. فاتورة ثقيلة على أصحاب العمل تصل إلى 6000 ريال سعودي
بحسب التعديلات المقترحة، سيفرض على صاحب العمل غرامة مالية تصل إلى 6000 ريال في حال عدم التزامه بنسبة التوطين المحددة للمهن أو الأنشطة التي صدرت بشأنها قرارات وزارية سابقة. وتؤكد الوزارة أن هذه الخطوة ليست مجرد عقوبة مالية، بل وسيلة لإجبار المنشآت على توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الكوادر الوطنية المؤهلة.
ويشمل المشروع المقترح آلية متابعة دقيقة من خلال أنظمة إلكترونية تربط بين الوزارة والجهات المعنية، لضمان الالتزام الكامل بنسبة التوطين في مختلف الأنشطة. كما سيتاح للمنشآت الاطلاع على تفاصيل نسب التوطين المطلوبة عبر المنصات الرسمية، بما يسهم في تجنب المخالفات وتفادي الغرامات.
وتشير التعديلات إلى أن العقوبة ستتدرج حسب حجم المنشأة وعدد العمالة المسجلة لديها، حيث ستُحتسب المخالفات بشكل متناسب مع عدد الوظائف غير الموطنة. كما يفتح المشروع المجال أمام أصحاب العمل لتقديم ملاحظاتهم عبر منصة استطلاع قبل إقرار اللوائح النهائية، في خطوة تعكس حرص الوزارة على إشراك القطاع الخاص في صناعة القرار.
وتعكس هذه المبادرة إصرار وزارة الموارد البشرية على السير قدماً في ملف التوطين الذي يعد من أبرز ركائز التحول الوطني، حيث أسهمت القرارات السابقة في رفع نسب السعودة في قطاعات عدة مثل التجزئة، والخدمات، والاتصالات، والأنشطة الطبية.
وبذلك، يضع مشروع التعديلات أصحاب العمل أمام مسؤوليات واضحة، ويمنح الكفاءات الوطنية فرصاً أوسع للانخراط في سوق العمل، مع توفير آلية رقابية فعالة تكفل استدامة القرارات وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
أخبار متعلقة :