الرياض - كتبت رنا صلاح - مع ازدياد حرص الجهات الرقابية في سلطنة عُمان على حماية المستهلك وضمان استقرار النظام العام، أعادت هيئة حماية المستهلك التذكير بقرارها الصادر ضمن اللائحة التنفيذية رقم (2/2019) والذي يقضي بمنع تداول أو بيع الملابس العسكرية أو ما يشابهها في الشكل والتصميم، إضافة إلى الملحقات المرتبطة بها مثل القبعات والأحزمة والشارات . هذا القرار يأتي في إطار مسؤولية الهيئة للحفاظ على الأمن ومنع أي ممارسات قد تؤدي إلى استغلال هذه الملابس في غير أغراضها الرسمية قمذطش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
حظر صارم: غرامات مشددة على تداول الملابس العسكرية أو الشبيهة بها في سلطنة عمان
الهيئة أوضحت أن العقوبات المترتبة على مخالفة القرار تبدأ من غرامة مالية لا تقل عن خمسين ريالًا عمانيًا، ويمكن أن تصل إلى ألف ريال كحد أقصى. وفي حال تكرار المخالفة، تتم مضاعفة العقوبة بشكل مباشر لضمان الردع وعدم السماح بانتشار هذه الظاهرة. كما أشارت إلى فرض غرامة يومية مقدارها خمسون ريالًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يتجاوز إجمالي هذه الغرامات اليومية ألفي ريال عماني.
ويشمل الحظر جميع الملابس التي تحمل طابعًا عسكريًا سواء من حيث اللون أو النقش أو التصميم، حتى وإن لم تكن أصلية، حيث إن التشابه قد يسبب لبسًا لدى الأفراد أو يفتح المجال أمام استخدامها في أنشطة غير قانونية. ولذلك فإن الهيئة حذّرت أصحاب المحلات التجارية من التهاون في تطبيق القرار، مؤكدة أن فرق التفتيش الميدانية تتابع الأسواق بشكل دوري لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبيها.
كما شددت الهيئة على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على التجار، وإنما حماية المستهلك والمجتمع بشكل عام، ومنع استغلال هذه الملابس بما يضر بالمصلحة العامة. وأكدت أن التعاون بين المستهلكين وأصحاب المحلات مع الجهات الرقابية يعد أساسًا في إنجاح هذه الجهود، داعية الجميع إلى الالتزام بالقرار وتجنّب أي مخالفات قد تترتب عليها عقوبات مالية كبيرة.
أخبار متعلقة :