الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد دولة الكويت في الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات الإصلاحية التي تستهدف إعادة تنظيم السوق وتعزيز الدور الوطني في إدارة الأنشطة الاقتصادية . ومن أبرز هذه القرارات ما أصدره وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل بشأن تنظيم الأعمال الحرة، حيث جاء القرار ليضع إطاراً جديداً لممارسة الأنشطة التجارية الفردية التي لا تحتاج إلى مكتب أو مقر دائم، محدداً شروطاً واضحة لمزاولتها، وقاصراً هذه الأنشطة على المواطنين الكويتيين دون غيرهم صظزقر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صدمة للوافدين في الكويت .. الكويت تمنع الأجانب من مزاولة 120 نشاطاً حراً
عرّف القرار الوزاري الأعمال الحرة بأنها الأنشطة التجارية التي يباشرها أصحابها دون وجود محل أو مكتب خاص. أي أنها أعمال يمكن إدارتها بشكل مباشر من قبل الفرد عبر الوسائل التقنية الحديثة أو من خلال نشاط شخصي لا يتطلب استئجار مقر أو تشغيل عمالة كبيرة. وقد حددت وزارة التجارة 120 نشاطاً مختلفاً تندرج تحت هذا التعريف، على أن تبقى القائمة خاضعة للتحديث عبر لجنة مختصة يمكنها إضافة أو تعديل أو إلغاء أنشطة وفق ما تقتضيه الحاجة.
حصر مزاولة الأعمال الحرة على الكويتيين
أحد أبرز النقاط الجوهرية في القرار هو قصر ممارسة الأعمال الحرة على المواطنين الكويتيين فقط، ومنع الوافدين والخليجيين من العمل في هذا المجال بصفة مؤسس أو شريك أو مدير. هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تمكين الشباب الكويتي من دخول عالم التجارة، وتوسيع قاعدة أصحاب المشاريع المحلية، بما يتماشى مع سياسات توطين المهن وإعطاء الأولوية للكوادر الوطنية.
مدة الترخيص ومرونته
ولم يكتف القرار بتحديد الأنشطة، بل وضع أيضاً نظاماً زمنياً أكثر استقراراً من السابق، حيث تم تحديد مدة الترخيص بأربع سنوات بدلاً من سنة واحدة كما كان معمولاً به في الماضي. هذه الخطوة تمنح أصحاب الأعمال مساحة زمنية أوسع للتخطيط لمشاريعهم وتنميتها، مع إمكانية إضافة أكثر من نشاط على الترخيص نفسه بشرط أن تكون الأنشطة مكملة أو مرتبطة بالعمل الأساسي.
الشروط الأساسية للحصول على الترخيص
وضع القرار الوزاري عدة ضوابط يجب توافرها في مقدم الطلب حتى يتمكن من الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط ضمن الأعمال الحرة، أبرزها:
- أن يكون الترخيص باسم شركة شخص واحد، وأن يكون المؤسس هو ذاته المدير، على أن يكون كويتي الجنسية وكامل الأهلية القانونية.
- ألّا يكون قد صدر بحقه حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يُرد له اعتباره.
- ألّا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً، إلا إذا كان مأذوناً له بمزاولة التجارة بقرار قضائي.
- أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً سواءً عنواناً ثابتاً أو صندوق بريد أو بريد إلكتروني مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية.
- إذا كان الموطن المختار سكناً خاصاً، يجب الحصول على موافقة مالك العقار.
- التوقيع على تعهد رسمي بالالتزام بالضوابط القانونية.
- منع التعامل مع المواد الضارة بالصحة أو البيئة أو السلامة.
آلية إصدار التراخيص
سعياً إلى التيسير حدد القرار أكثر من قناة للحصول على التراخيص، سواء عبر إدارة النافذة الواحدة التابعة لوزارة التجارة، أو من خلال التطبيقات الرقمية مثل سهل وسهل بزنس، إضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمد بقرار رسمي لاحق. وهذا يعكس التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي وتقليل البيروقراطية التي كانت تعرقل أصحاب المشاريع الصغيرة.
الالتزامات المفروضة على أصحاب الأعمال الحرة
لم يكتف القرار بتحديد شروط الحصول على الترخيص، بل ألزم أصحاب المشاريع الحرة بعدة التزامات لضمان الشفافية والامتثال للقانون، ومنها:
- الإفصاح عن رقم السجل التجاري في جميع التعاملات والمراسلات الرسمية.
- الالتزام بالقوانين المنظمة للشركات وفق المادة (22) من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016.
- حصر جميع التعاملات المالية عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والحد من التعاملات النقدية غير الرسمية.
دور لجنة تصنيف الأنشطة
منحت وزارة التجارة لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية صلاحية تحديد وتحديث قائمة الأنشطة الحرة، بحيث يمكن تعديلها وفقاً لمتغيرات السوق. ويصدر أي تعديل أو إضافة بقرار رسمي من وزير التجارة والصناعة. هذا الدور يضمن بقاء منظومة الأعمال الحرة ديناميكية وقابلة للتطوير، بعيداً عن الجمود التشريعي.
أبعاد القرار على السوق الكويتي
يحمل هذا القرار عدة آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الكويتي، منها:
- تمكين الشباب الكويتي من دخول سوق الأعمال الحرة دون منافسة من الوافدين.
- تعزيز الاقتصاد الوطني عبر دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.
- توسيع قاعدة ريادة الأعمال وخلق فرص جديدة للشباب بعيداً عن الوظائف التقليدية.
- تقليص حجم الاقتصاد غير الرسمي بفضل اشتراط وسائل الدفع الإلكتروني.
- تنظيم أفضل للسوق من خلال تحديد الأنشطة المسموح بها ومراقبة ممارسيها.
أخبار متعلقة :