الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن منع نشر الصور الشخصية أو التعديل عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي، ثم استغلالها تجارياً دون إذن صاحب الحق . كما أقرّت فرض غرامة مالية تصل إلى 9,000 ريال على من يرتكب هذا الفعل، تأكيداً على صون حقوق الأفراد وحماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية بكلسج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
9 آلاف ريال سعودي غرامة بانتظارك إذا استخدمت الذكاء الاصطناعي بهذه الطريقة!!
الصورة الشخصية ليست مجرد ملف رقمي أو لقطة فوتوغرافية، بل هي امتداد للهوية الإنسانية، فهي تحمل ملامح الفرد وخصوصيته ومن الناحية القانونية، تُعتبر الصورة من الحقوق المحمية التي لا يجوز الاعتداء عليها.
التقنيات الحديثة مكّنت الكثير من التلاعب بالصور وإعادة إنتاجها بطرق قد تسيء إلى أصحابها أو تُستغل لتحقيق مكاسب مادية. لذلك، فإن وضع ضوابط قانونية صارمة أصبح ضرورة، حتى لا تتحول صورة الإنسان إلى مادة تُباع وتشترى دون إرادته.
الذكاء الاصطناعي وقدرته على التلاعب بالصور
أحد أخطر مظاهر الذكاء الاصطناعي هو القدرة على إنتاج صور "مزيفة" شديدة الواقعية. يستطيع أي مستخدم عادي عبر تطبيقات مجانية أن:
- يغيّر ملامح صورة شخصية.
- يضع الوجه على أجساد أخرى.
- يستخدم الصورة في سياق ساخر أو مسيء.
- يدرج الصورة في إعلان أو حملة دعائية دون إذن.
هذه الاستخدامات قد تسبب أضراراً كبيرة، منها تشويه السمعة، أو التربح على حساب صورة الغير، أو حتى الاحتيال باستخدام هوية مزيفة.
قرار الهيئة: حماية ووعي
إعلان الهيئة السعودية للملكية الفكرية عن منع استغلال الصور الشخصية عبر الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة مهمة في إطار حماية المجتمع من الانتهاكات الرقمية. القرار لا يستهدف منع التطور التقني بحد ذاته، وإنما يضع حدوداً واضحة لاستخدامه.
الغرامة المقررة، والتي تصل إلى 9,000 ريال، ليست مجرد رقم مالي، بل رسالة ردع واضحة لكل من تسوّل له نفسه استغلال صور الآخرين دون إذن.
الأبعاد القانونية للقرار
القانون هنا يرسّخ مبدأ أساسياً: لا يجوز استغلال صورة شخص دون موافقته، سواء بوسائل تقليدية أو عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.
هذا المبدأ يتوافق مع القوانين الدولية التي تحمي الحق في الصورة، ويعزز مكانة المملكة في مواكبة التشريعات العالمية المتعلقة بالملكية الفكرية والحقوق الرقمية.
كما أن القرار يُعدّ امتداداً للأنظمة القائمة في المملكة، مثل نظام الجرائم المعلوماتية، الذي يجرّم انتهاك الخصوصية باستخدام وسائل التقنية الحديثة.
أثر القرار على الاستخدام التجاري
الكثير من الشركات والأفراد باتوا يعتمدون على الذكاء الاصطناعي في التسويق والإعلانات. إدراج صورة شخص ما في حملة دعائية دون إذنه، حتى لو كانت معدلة أو محوّرة، يُعد خرقاً صريحاً للقانون.
وبالتالي، فإن أي نشاط تجاري يعتمد على صور أشخاص يجب أن يحصل مسبقاً على موافقة خطية أو تصريح قانوني، سواء من أصحاب الصور أنفسهم أو من الجهات المخولة بإدارتها.
البعد الأخلاقي والاجتماعي
الأمر لا يتوقف عند الجانب القانوني فقط، بل يتعداه إلى البعد الأخلاقي. المجتمع بحاجة إلى تعزيز الوعي بأن الصور الشخصية ليست مادة مباحة، وأن احترام خصوصية الآخرين واجب إنساني قبل أن يكون التزاماً قانونياً.
كما أن القرارات التنظيمية تعزز ثقة الأفراد في البيئة الرقمية، وتدفعهم لاستخدام التقنية بطمأنينة أكبر، بعيداً عن الخوف من الاستغلال أو التشويه.
أخبار متعلقة :