الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة تحولات كبرى في مجال حماية البيئة والحياة الفطرية، حيث لم تعد مسألة الحفاظ على الطيور والحيوانات مجرد خيار، بل أصبحت جزءاً أصيلاً من سياسات الدولة لتحقيق التوازن البيئي وضمان استدامة الموارد الطبيعية . وفي هذا السياق، أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن فرض غرامة مالية تصل إلى 5000 ريال على كل من يضبط وهو يقوم بصيد طائر الكروان دون الحصول على التصاريح الرسمية وصهطس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
غرامة مرعبة تصل إلى 5000 ريال على صيد هذا الطائر المنتشر بالرياض
طائر الكروان من الطيور البرية المميزة التي تنتشر بكثافة نسبية في منطقة الرياض، والمنطقة الشرقية، وأجزاء من جنوب المملكة، خاصة خلال المواسم الانتقالية بين الصيف والخريف.
يمتاز هذا الطائر بصوته العذب الذي يشتهر بين هواة الطيور، فضلاً عن مظهره الجذاب، مما جعله هدفاً دائماً لعشاق الصيد. لكن مع تزايد الطلب والرغبة في اقتنائه أو اصطياده، بدأ عدد هذه الطيور يتراجع في بعض المناطق، وهو ما دفع الجهات المختصة إلى التدخل بصرامة.
الصيد العشوائي، إلى جانب التغيرات المناخية، شكّل خطراً متزايداً على أعداد الكروان، مما جعل حمايته ضرورة ملحة.
لماذا الغرامة تصل إلى 5000 ريال؟
البعض قد يتساءل: لماذا هذا المبلغ الكبير مقابل صيد طائر واحد؟ الجواب يكمن في أن القيمة ليست للطائر نفسه، بل للطبيعة ككل.
- صيد طائر واحد بشكل غير نظامي يعني الإخلال بالنظام البيئي، إذ يشكل الكروان جزءاً من السلسلة الغذائية التي تحفظ التوازن بين الحشرات والطيور والحيوانات الأخرى.
- الغرامة تهدف إلى ردع المخالفين وجعلهم يفكرون ملياً قبل القيام بأي تجاوز.
- المبلغ يعكس أيضاً توجه المملكة نحو تطبيق رؤية 2030، التي تضع البيئة والاستدامة في قلب أهدافها الاستراتيجية.
الأمن البيئي يشدد الرقابة على مواسم الصيد
القوات الخاصة للأمن البيئي لم تكتفِ بالإعلان عن الغرامة، بل أكدت أن هذه العقوبة جزء من حزمة إجراءات رقابية تطال موسم الصيد بأكمله.
وأوضح البيان الرسمي أن أي تجاوز يعد انتهاكاً صارخاً لنظام البيئة، ويعطي الجهات المعنية الحق الكامل في تطبيق عقوبات صارمة، قد لا تقتصر على الغرامة المالية، بل تمتد إلى مصادرة الأدوات المستخدمة في الصيد، وربما سحب التراخيص من المخالفين.
الترخيص شرط أساسي لممارسة الصيد
لكي يتمكن المواطنون أو المقيمون من ممارسة الصيد بشكل نظامي، عليهم الحصول على ترخيص رسمي من المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
هذا الترخيص يحدد:
- نوع الطائر المسموح بصيده.
- المنطقة التي يمكن ممارسة الصيد فيها.
- مدة صلاحية التصريح.
- العدد المسموح من الطيور.
الترخيص يتم طلبه إلكترونياً، وهو نظام يسهّل على الهواة ممارسة هوايتهم بشكل قانوني، ويضمن في الوقت ذاته عدم استنزاف الحياة الفطرية.
الصيد العشوائي يهدد التنوع البيولوجي
المملكة، كغيرها من الدول، تواجه تحديات بيئية كبيرة، من أبرزها:
- التغيرات المناخية التي تؤثر على مواسم تكاثر الطيور وهجرتها.
- الصيد الجائر الذي يقلص أعداد الأنواع المهددة.
- الزحف العمراني الذي يضيّق على المساحات الطبيعية.
أخبار متعلقة :