استدعاء وزارة التجارة لعبوات Drinkmate لاحتمالية انفجارها.. تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة عاجلة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على حماية المستهلك وضمان سلامته، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1,432 عبوة من عبوات صانعة المشروبات الغازية "Drinkmate" سعة 1 لتر، وذلك بعد اكتشاف احتمالية تعرضها للانفجار أثناء الاستخدام، وهو ما قد يشكل خطرًا مباشرًا على المستهلكين . وقد حددت الوزارة أن هذه العبوات تحمل تواريخ انتهاء صلاحية تتراوح ما بين يناير 2026 وحتى أكتوبر 2026، وهو ما يستدعي تدخلًا سريعًا لتفادي أي إصابات محتملة أو أضرار مادية قد تنجم عن استمرار استخدامها تنشبر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

استدعاء وزارة التجارة لعبوات Drinkmate لاحتمالية انفجارها.. تفاصيل القضية والإجراءات المتخذة

خطورة الاستمرار في استخدام العبوات

الإجراءات الواجب اتخاذها من المستهلكين

أكدت وزارة التجارة على الخطوات التي يجب على المستهلك اتباعها في حال امتلاكه لإحدى هذه العبوات، وتشمل:

دور وزارة التجارة في حماية المستهلك

هذا الاستدعاء يعكس الدور المحوري الذي تلعبه وزارة التجارة في حماية المستهلك السعودي، إذ تعمل على متابعة الأسواق بشكل مستمر ورصد المنتجات التي قد تشكّل خطرًا على الصحة أو السلامة العامة. كما تفرض الوزارة إجراءات صارمة على الشركات والموردين لضمان التزامهم بالمعايير الدولية، وعدم السماح بتداول أي منتجات قد تهدد المستهلك.

كما أن التعاون مع مركز استدعاء المنتجات المعيبة يُعد جزءًا أساسيًا من منظومة الرقابة في المملكة، حيث يتم نشر الإعلانات التحذيرية بشكل عاجل، بما يضمن وصول المعلومة إلى المستهلكين في الوقت المناسب.

تأثير هذه الخطوة على السوق والمستهلكين

من المتوقع أن يعزز هذا الاستدعاء ثقة المستهلكين بالجهات الرقابية السعودية، إذ يرون بأعينهم سرعة الاستجابة لأي خطر محتمل. كما يشجع ذلك الشركات المحلية والدولية على الالتزام بمعايير الجودة والحرص على تجنب أي مخالفات قد تضعها تحت طائلة المساءلة.

أما بالنسبة للمستهلكين، فإن مثل هذه الخطوات تعزز وعيهم بضرورة متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة وعدم الاعتماد على مصادر غير رسمية، خاصة أن بعض الشائعات قد تُربك الجمهور وتمنعهم من التصرف السليم.

مقارنة مع حالات مشابهة عالميًا

تجدر الإشارة إلى أن حوادث استدعاء المنتجات ليست حكرًا على السعودية، بل تُعد ممارسة عالمية متعارف عليها. ففي دول عدة يتم استدعاء السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو حتى المواد الغذائية إذا تبين أن فيها خطرًا على المستهلك. لكن ما يميز الحالة السعودية هو سرعة التجاوب وشفافية الإعلان، إذ يتم نشر التفاصيل كاملة، مع تحديد الأرقام للتواصل والمواقع الإلكترونية لتسهيل عملية الاستبدال.

أخبار متعلقة :