الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد مدينة الرياض في هذه المرحلة نقلة نوعية على مستوى المشروعات الإسكانية وتوزيع الأراضي السكنية، إذ أعلنت الجهات المختصة عن فتح باب التقديم لشراء الأراضي المخصصة للمواطنين وفق ضوابط دقيقة، وبسعر لا يتجاوز 1500 ريال للمتر المربع . هذه الخطوة تأتي ضمن جهود مستمرة لمعالجة تحديات الإسكان، وتوفير حلول واقعية تتناسب مع احتياجات السكان وظروفهم المعيشية شذظخظ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الرياض تعلن شروط تملك الأراضي السكنية للمواطنين وسعر المتر لا يتجاوز 1500 ريال
الجهات المعنية وضعت مجموعة من الشروط الواضحة التي تضمن وصول الأراضي إلى الفئات المستحقة فعلًا، بعيدًا عن المضاربة أو الاستغلال التجاري. وأبرز هذه الشروط:
- الأولوية للمتزوجين أو من تجاوز عمره 25 عامًا: هذا الشرط يضع الأسرة في صميم الاهتمام، باعتبارها النواة الأساسية للمجتمع. كما أنه يفتح المجال أمام الأفراد الذين لم يتزوجوا بعد لكنهم بلغوا سنًا يتيح لهم الاستقرار وتأسيس منزل مستقل.
- عدم وجود ملكية عقارية سابقة: الهدف من هذا الشرط هو ضمان أن المستفيد لم يسبق له الحصول على عقار آخر، وبالتالي يُعطى المجال لمن ليس لديهم سكن لائق، ليكون لهم نصيب من هذه المبادرة.
- الإقامة في الرياض لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات: هذه النقطة مهمة للغاية، فهي تمنع حصول أشخاص من خارج المنطقة على أراضٍ قد لا يسكنونها فعلًا، وتضمن أن الأراضي ستذهب لسكان الرياض الفعليين الذين ارتبطوا بها إقامياً ومعيشياً.
- منع البيع أو الرهن لمدة عشر سنوات: هذا الشرط يقطع الطريق أمام تحويل الأراضي إلى سلعة للمضاربة العقارية. الاستثناء الوحيد هو الرهن لغرض بناء الأرض، ما يعكس اهتمام الجهة المانحة بضمان استغلال الأرض في الهدف الأساس: التعمير والسكن.
- إلزامية البناء خلال عشر سنوات: إذا لم يتم البناء في المدة المحددة، تُسترد الأرض ويُعاد للمالك ما دفعه. هذا الشرط يضمن أن الأراضي لا تبقى بيضاء مهجورة، بل تتحول إلى أحياء سكنية عامرة تنبض بالحياة.
أهمية تسعير المتر بـ 1500 ريال فقط
- أحد أبرز ما يلفت الانتباه في هذا القرار هو تسعير المتر بمبلغ لا يتجاوز 1500 ريال، وهو رقم يعكس رغبة واضحة في جعل التملك متاحًا لشرائح واسعة من المواطنين.
- فالرياض، باعتبارها العاصمة وأكبر مدن المملكة، شهدت في السنوات الأخيرة قفزات سعرية هائلة في سوق العقار، وصلت في بعض الأحياء إلى أرقام تفوق قدرة معظم الأسر. ومع هذه المبادرة، يتم كسر حدة هذه الأسعار وخلق بدائل عملية أمام المواطنين الباحثين عن السكن.
- إن تحديد هذا السعر يعني أن قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع قد تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 600 ألف ريال فقط، وهو مبلغ يعد في متناول كثير من الأسر، خصوصًا مع وجود برامج التمويل والدعم المتاحة من الجهات الحكومية والقطاع المصرفي.
الفوائد المتوقعة من المبادرة
هذه الخطوة ليست مجرد بيع أراضٍ، بل تحمل أهدافًا استراتيجية بعيدة المدى:
- تخفيف أزمة السكن: تمكين المواطنين من التملك يسهم في تقليل الضغوط على سوق الإيجارات.
- تشجيع التعمير الحضري: الأراضي ستتحول خلال سنوات إلى أحياء متكاملة بالخدمات.
- الحد من المضاربة العقارية: الشروط الصارمة تمنع استغلال الأراضي كأداة للربح السريع.
- تحفيز الاقتصاد المحلي: البناء والتعمير سيوفر فرص عمل للعديد من القطاعات، من المقاولات إلى مواد البناء.
- تحقيق العدالة الاجتماعية: وصول الدعم للفئات الأحق يرسخ مبدأ العدالة والتوزيع المتوازن للموارد.
بين تطلعات المواطنين وتحديات الواقع
بالرغم من أن هذه الخطوة لاقت ترحيبًا واسعًا، إلا أن هناك بعض التحديات التي يطرحها الشارع السعودي:
- هل ستكون الأراضي مطروحة في مواقع استراتيجية داخل المدينة، أم على أطرافها البعيدة؟
- كيف ستُدار عملية التقديم والفرز لضمان الشفافية ومنع التلاعب؟
- ما هي الآليات التي ستتبعها الجهات المختصة للتأكد من التزام المستفيدين بمدة البناء المحددة؟
أخبار متعلقة :