الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل المملكة العربية السعودية تعزيز مكانتها في مجال الرقابة الغذائية من خلال قرارات صارمة تهدف إلى حماية صحة المستهلك وضمان جودة المنتجات التي تصل إلى الأسواق . وفي خطوة حازمة، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن إغلاق خطوط إنتاج تابعة لخمسة مصانع كبرى تعمل في قطاع اللحوم والدواجن، وذلك بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية وجود مخالفات جسيمة تتعلق بتجاوز الحدود الميكروبية المسموح بها لبكتيريا السالمونيلا والإيكولاي بنفيج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
عاجل : السعودية توقف إنتاج الدواجن المجمدة لهذه المصانع الكبرى لهذا السبب خطيرة .. تعرف على التفاصيل
تؤكد نتائج الفحوصات أن المخالفات لم تكن عابرة أو بسيطة، بل مثّلت تهديدًا مباشرًا للصحة العامة. وجود بكتيريا مثل السالمونيلا أو الإيكولاي في منتجات اللحوم والدواجن يعد أحد أبرز الأسباب وراء حالات التسمم الغذائي التي قد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.
فالتسمم الغذائي الناتج عن هذه البكتيريا يهاجم الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا حادة مثل الإسهال المستمر، التقيؤ، تقلصات البطن، وارتفاع درجة الحرارة. وقد تتطور المضاعفات إلى مشكلات أكثر خطورة لدى الأطفال وكبار السن وذوي المناعة الضعيفة.
من هنا جاء تصنيف الهيئة لهذه التجاوزات باعتبارها انتهاكات جسيمة، لأنها تمثل إخلالًا واضحًا باللوائح والأنظمة المعتمدة، وعلى رأسها اللائحة القياسية (SFDA.FD/GSO 1016) التي تحدد بدقة الحدود الميكروبية المسموح بها في المنتجات الغذائية.
إجراءات وقائية لحماية السوق المحلي
قرار الإغلاق لم يكن خطوة منفصلة، بل جاء في سياق سلسلة من الإجراءات الوقائية والرقابية التي تنفذها الهيئة العامة للغذاء والدواء على نحو مستمر. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق أمرين أساسيين:
ضمان سلامة المستهلكين: وذلك من خلال منع أي منتجات ملوثة من الوصول إلى الأسواق أو الموائد.
رفع معايير الجودة: بإجبار الشركات المصنعة على الالتزام بأعلى المستويات العالمية في الإنتاج، التخزين، والنقل.
العقوبات النظامية بحق المخالفين
- لم تكتفِ الهيئة بمجرد إغلاق خطوط الإنتاج، بل أوضحت أن جميع الإجراءات النظامية ستُطبق بحق المصانع المخالفة. وهنا تكمن قوة القرار، حيث لا يقتصر على وقف مؤقت، بل يمتد إلى إجراءات عقابية رادعة.
بحسب نظام الغذاء ولائحته التنفيذية، قد تصل العقوبات إلى:
- السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.
- غرامات مالية تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي.
- إمكانية الجمع بين العقوبتين، وذلك تبعًا لجسامة المخالفة.
هذه العقوبات ليست فقط لحماية المستهلك، بل تحمل أيضًا رسالة مباشرة للشركات مفادها أن الغش أو الإهمال في مجال الغذاء لن يجد أي تسامح.
موقف الهيئة ورسالتها للمجتمع
- أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها ستبقى حازمة في مواجهة كل المخالفات التي قد تعرض حياة المستهلكين للخطر. هذه الرسالة لا تعني فقط معاقبة الشركات المخالفة، بل أيضًا طمأنة المجتمع بأن هناك جهة رقابية تسهر على أمن غذائه وصحته.
- وفي الوقت ذاته، شددت الهيئة على أن الرقابة المجتمعية تلعب دورًا مهمًا، داعية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو منتجات غير مطابقة عبر الرقم الموحد (19999). هذه الخطوة تعكس مفهوم المسؤولية المشتركة، حيث يصبح المستهلك نفسه شريكًا في عملية الرقابة.
تأثير القرار على السوق والمستهلك
إغلاق خطوط إنتاج تابعة لخمسة مصانع كبرى ليس بالأمر البسيط، إذ من المتوقع أن يكون له انعكاسات مباشرة على السوق. لكن هذه الانعكاسات قصيرة المدى لن تكون سوى ثمن بسيط مقارنة بالأضرار الكبيرة التي كان يمكن أن تلحق بصحة الناس لو تم السماح بتداول هذه المنتجات الملوثة.
على المدى الطويل، سيكون لهذا القرار أثر إيجابي، لأنه سيجبر جميع الشركات على رفع معايير الجودة والالتزام باللوائح بشكل أدق، مما سيؤدي إلى سوق أكثر أمانًا وموثوقية.
أخبار متعلقة :