الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة نوعية تعكس حرص المملكة العربية السعودية على تطوير بيئة العمل وتعزيز كفاءة سوقها المحلي، صدرت موافقة الجهات العليا على منح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صلاحيات كاملة لتنظيم عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية . القرار يحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية مهمة، ويعد جزءًا من الحراك المستمر لتحديث الأنظمة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، خصوصًا في مجال تنمية الإيرادات غير النفطية وتنظيم مشاركة الأيدي العاملة حفثرح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
صلاحيات جديدة لوزير الموارد البشرية تنظم عمل المرافقين في السعودية وتوحد المقابل المالي مع الوافدين
تضمنت الصلاحيات الممنوحة للوزير إمكانية تحديد المقابل المالي المطلوب لعمل المرافقين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية. هذا يعني أن مسألة رسوم العمل لن تظل مفتوحة للتقديرات المتفرقة، بل ستخضع لإطار واضح يحسم الجدل ويضمن العدالة في التطبيق.
وبحسب ما أُعلن، فإن المبلغ المحصّل عن كل مرافق يعمل في السوق السعودي سيكون مساوياً للمقابل المالي المفروض حاليًا على العمالة الوافدة في القطاع الخاص، ما يوحد المعاملة بين الفئتين ويغلق الباب أمام أي ازدواجية في السياسات المالية.
ضوابط وشروط للعمل الجديد
لم يقتصر القرار على الرسوم فقط، بل شمل كذلك جوانب تنظيمية أوسع، أبرزها:
- توحيد المقابل المالي: المرافق الذي يلتحق بسوق العمل لن يختلف عن العامل الوافد من حيث الرسوم، وهو ما يرسخ مبدأ العدالة في سوق العمل.
- توسيع الأنشطة الاقتصادية: سيتولى الوزير تحديد المهن والقطاعات التي يمكن للمرافقين والمرافقات مزاولتها، مع مراعاة حاجة السوق وتوازناته.
- التنسيق مع الجهات الحكومية: أي قرار بشأن الأنشطة المسموح بها لن يصدر منفردًا، بل بالتنسيق مع وزارات وهيئات أخرى، بما يضمن تكامل السياسات.
- التوافق مع الأنظمة: العمل سيكون في إطار قانوني ونظامي بحت، دون أي استثناءات خارج اللوائح.
خلفيات القرار وأسبابه
- جاءت هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتنظيم سوق العمل السعودي. فالمرافقون والمرافقات كانوا سابقًا مقيدين بعدم القدرة على العمل بشكل نظامي إلا بشروط صارمة أو استثناءات، وهو ما كان يدفع البعض للعمل خارج الإطار القانوني، بما يحمله ذلك من مخاطر تتعلق بعدم الاستقرار أو فقدان الحقوق.
اليوم ومع التوسع الاقتصادي الكبير الذي تشهده المملكة، رأت الجهات المختصة أن تنظيم عمل هذه الفئة سيحقق فوائد ملموسة، منها:
- الاستفادة من الكفاءات البشرية الموجودة بالفعل داخل المملكة.
- تقليل حجم العمالة المخالفة أو غير النظامية.
- تخفيف الضغوط على الأسر الوافدة عبر منح المرافقين فرصة عمل قانونية تسهم في دعم دخل الأسرة.
- تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال رسوم العمل المنظمة.
الأثر الاقتصادي المتوقع
من أبرز الانعكاسات المنتظرة للقرار:
- تحقيق العدالة المالية: لم يعد هناك فارق بين العامل الوافد الأساسي والمرافق العامل، وهو ما يضمن أن الجميع يسهم في الرسوم بنفس القدر.
- تنويع مصادر الدخل: بتوسيع نطاق العمل المسموح للمرافقين، ستزداد الإيرادات من الرسوم، ما يدعم خطط المملكة لتنمية الموارد غير النفطية.
- تحفيز بيئة الأعمال: وجود عمالة إضافية نظامية يتيح للشركات والمؤسسات خيارات أوسع في التوظيف، خاصة في القطاعات التي تشهد نقصًا في الكوادر.
- الحد من البطالة المقنّعة: بعض المرافقين يمتلكون مؤهلات عالية لكنهم كانوا مقيدين، والآن يمكن توظيفهم بما يخدم سوق العمل المحلي.
البعد الاجتماعي للقرار
لا يمكن إغفال أن هذه الخطوة تحمل جانبًا اجتماعيًا مهمًا، إذ تسهم في:
- استقرار الأسر الوافدة: عندما يجد المرافق فرصة عمل نظامية، يقل العبء المالي عن رب الأسرة.
- حماية الحقوق: العمل تحت مظلة رسمية يضمن للمرافقين حقوقهم الوظيفية من رواتب وإجازات وتأمينات.
- تعزيز الاندماج: السماح لهم بالمشاركة في سوق العمل يجعل وجودهم أكثر فاعلية في المجتمع.
التحديات المحتملة
رغم الإيجابيات الكبيرة، إلا أن القرار قد يواجه بعض التحديات، أبرزها:
- ضرورة تحديد المهن المسموح بها بدقة حتى لا يحدث تزاحم مع الباحثين عن عمل من السعوديين.
- أهمية تطبيق آلية رقابية صارمة لضمان التزام المنشآت والعمالة بالأنظمة.
- الحاجة إلى توازن بين إتاحة الفرص وتنظيم السوق حتى لا يتم خلق فائض في قطاعات معينة.
أخبار متعلقة :