الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا لافتًا في سياسات التمويل والقروض، بعد إعلان البنوك خفض نسبة الاستقطاع الشهري من رواتب الموظفين من 65% إلى 55%، وذلك لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات . هذه الخطوة تُعد بمثابة انفراجة طال انتظارها للموظفين الذين أنهكتهم الالتزامات المالية وتكاليف الحياة المتزايدة ظثنجل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
انفراجة تاريخية.. السعودية تخفض الاستقطاع الشهري للموظفين إلى 55% لأول مرة منذ عقد
نسبة الاستقطاع تعني الحد الأقصى من راتب الموظف الذي يُسمح للبنوك باقتطاعه شهريًا لسداد القروض الشخصية أو العقارية. في السابق، كان السقف يصل إلى 65% من إجمالي الراتب، ما كان يشكل عبئًا ثقيلًا على الموظفين، خاصة ذوي الدخل المتوسط والمحدود. أما اليوم، ومع القرار الجديد، فإن النسبة تقلصت إلى 55%، الأمر الذي يمنح الموظف مساحة مالية أكبر لتغطية مصاريفه الأساسية.
الفئة المستفيدة من القرار
بحسب ما أعلنته المصادر الرسمية، فإن التغيير يشمل الموظفين الذين تقل رواتبهم عن 15 ألف ريال. هؤلاء تحديدًا كانوا الأكثر تأثرًا بالاستقطاع المرتفع في السنوات الماضية، إذ كان جزء كبير من رواتبهم يذهب مباشرة لسداد الالتزامات البنكية، تاركًا لهم هامشًا ضيقًا جدًا لإدارة حياتهم المعيشية.
التمويل المدعوم وغير المدعوم تحت نفس القاعدة
أحد الجوانب اللافتة في القرار أن النسبة الجديدة تشمل القروض سواء كانت مدعومة من الدولة أو غير مدعومة. وهذا يعكس توجهًا نحو تحقيق عدالة أكبر بين مختلف أنواع التمويل، وإعطاء الموظف فرصة لإعادة ترتيب التزاماته المالية دون قيود أو استثناءات.
لماذا الآن؟
السؤال الذي يطرحه الكثيرون: لماذا جاء القرار الآن بعد أكثر من عقد على تثبيت النسبة عند 65%؟ الإجابة تكمن في عدة عوامل مترابطة:
- ارتفاع تكاليف المعيشة: مع زيادة الأسعار والخدمات، أصبح من الصعب على الموظف أن يوازن بين التزاماته البنكية ومصاريفه اليومية.
- تعزيز الاستقرار المالي للأسر: الحكومة تسعى دائمًا لتقليل نسب التعثر في السداد، وتوفير بيئة مالية أكثر أمانًا للمواطن.
- تحفيز الاقتصاد المحلي: حين يحصل الموظف على سيولة أكبر من راتبه، فإن إنفاقه يزداد، ما ينعكس إيجابًا على حركة الأسواق والنشاط الاقتصادي.
انعكاسات القرار على حياة الموظفين
لا شك أن خفض نسبة الاستقطاع سينعكس بشكل مباشر على حياة الموظفين، ومن أبرز هذه الانعكاسات:
- زيادة القدرة الشرائية: الموظف الذي كان يخصص 65% من راتبه لسداد القروض، أصبح اليوم يحتفظ بـ10% إضافية تعينه على مواجهة التكاليف المتصاعدة.
- تقليل الضغوط النفسية: الاستقطاع الكبير كان يضع الكثير من الأسر تحت ضغط دائم بسبب قلة المتبقي من الراتب. أما اليوم، فالفرصة متاحة للتنفس ماليًا بشكل أكبر.
- تحسين جودة الحياة: مع زيادة الدخل المتاح، سيتمكن الموظف من تخصيص جزء أكبر للترفيه أو الادخار أو حتى الاستثمار في مشاريع صغيرة.
أثر القرار على البنوك
قد يبدو للوهلة الأولى أن البنوك ستتأثر سلبيًا نتيجة تقليل الاستقطاع، لكن النظرة الأعمق تكشف العكس. فخفض النسبة يقلل من حالات التعثر ويزيد من فرص سداد العملاء بانتظام، ما يضمن للبنوك استقرارًا طويل الأمد. كما أن زيادة القوة الشرائية للموظفين ستنشط الاقتصاد، ما يعني فرصًا أوسع للتمويل مستقبلاً.
مقارنة مع الماضي
قبل أكثر من عشر سنوات، حين تم رفع الاستقطاع إلى 65%، كان الهدف تمكين الموظفين من الحصول على تمويلات أكبر لشراء العقارات أو تلبية الاحتياجات المختلفة. لكن الظروف تغيرت، وأصبح من الضروري إعادة تقييم النسبة بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي. القرار الجديد يعكس وعيًا بالتغيرات، ورغبة في تصحيح المسار بما يخدم المواطن والاقتصاد معًا.
أخبار متعلقة :