الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة سلسلة من القرارات التنظيمية التي تستهدف ضبط الموارد الحيوية وإعادة هيكلة الخدمات الأساسية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية ورؤية المملكة 2030 . ومن أبرز هذه القرارات، ما أعلنته الشركة الوطنية للمياه حول فصل خدمة المياه نهائيًا عن جميع العدادات غير الموثقة اعتبارًا من بعد غدٍ الأربعاء، وهو إجراء اعتبره كثيرون خطوة ضرورية لضبط الهدر المائي وتنظيم العلاقة بين المستهلكين ومقدمي الخدمة اذظحو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الكهرباء السعودية تقرر فصل المياة نهائيًا لهذه العدادات بداية من يوم الأربعاء القادم
- منذ فترة، تعمل الشركة الوطنية للمياه على مراجعة دقيقة لبيانات العدادات وربطها بالمشتركين الحقيقيين، حيث لاحظت أن عددًا كبيرًا من العدادات لا يزال مسجلًا بأسماء غير صحيحة أو بأسماء ملاك قدامى لم يعد لهم صلة بالعقار. هذا الخلل في قاعدة البيانات يؤدي إلى مشكلات متكررة في التحصيل، وصعوبة في تحديد المستفيد الفعلي، فضلًا عن احتمالات استغلال الخدمة بشكل غير مشروع.
لذلك، جاء القرار كخطوة تصحيحية تُجبر جميع المستهلكين على توثيق العدادات بأسمائهم الحقيقية من خلال المنصات الرسمية المعتمدة مثل موقع الشركة الوطنية للمياه أو تطبيقها الإلكتروني.
آلية التنفيذ
ابتداءً من يوم الأربعاء، سيتم إيقاف الخدمة نهائيًا لأي عداد لم يُستكمل توثيقه، ولن يتم إعادة تشغيل المياه إلا بعد قيام المستهلك بتحديث بياناته وتقديم ما يثبت ملكيته أو صلته بالعقار. وتشمل الخطوات المطلوبة عادةً:
- الدخول إلى حساب المستهلك في منصة الشركة الوطنية للمياه.
- إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة السارية للمقيمين.
- تحديث بيانات العقار وإرفاق الوثائق الرسمية المطلوبة.
- استلام إشعار إلكتروني يؤكد اكتمال عملية التوثيق.
المستهدفون من القرار
القرار لا يستثني أحدًا، فهو يشمل جميع المستهلكين في القطاع السكني والتجاري والصناعي ممن لم يقوموا بعد بتوثيق عداداتهم. ويُتوقع أن يكون الأثر الأكبر على:
- المستأجرين القدامى الذين لم يقوموا بنقل العدادات بأسمائهم.
- ملاك العقارات الذين تركوا العدادات مسجلة بأسماء سابقة.
- المؤسسات التجارية الصغيرة التي لم تحدّث بياناتها بعد.
الأهداف المعلنة للقرار
أوضحت الشركة الوطنية للمياه أن الغرض من هذه الخطوة لا يقتصر على إجبار المستهلكين على التحديث، وإنما يتعدى ذلك إلى تحقيق أهداف استراتيجية أهمها:
- الحد من الهدر المائي عبر تحديد المسؤولية الكاملة عن كل عداد.
- رفع كفاءة التحصيل المالي وضمان وصول الفواتير للمستفيد الحقيقي.
- تطوير قاعدة البيانات الوطنية بما يساعد على التخطيط طويل المدى لتوزيع المياه.
- مكافحة الاستهلاك غير المشروع عبر العدادات غير المعروفة أو غير الموثقة.
الأثر المتوقع على المستهلكين
- بالرغم من أن بعض المستهلكين قد ينظرون للقرار بوصفه صارمًا، إلا أن فوائده بعيدة المدى واضحة. إذ سيضمن التوثيق أن تصل الخدمة بشكل عادل ودقيق، ويمنع المشكلات التي كانت تواجه المستهلكين في السابق مثل صدور فواتير بأسماء أشخاص لم يعودوا على صلة بالعقار.
كما أن القرار يشجع على المسؤولية الفردية، حيث يصبح كل مشترك مسؤولًا عن استهلاكه وعن سداد الفواتير باسمه، ما يساهم في ترسيخ ثقافة ترشيد المياه وإدارة الموارد بشكل واعٍ.
ماذا يحدث بعد الفصل؟
في حال تم فصل الخدمة عن عداد غير موثق، فلن يكون أمام المستهلك سوى الإسراع في تقديم طلب التوثيق عبر القنوات الرسمية. وبعد استكمال التحديث وإرفاق المستندات المطلوبة، سيتم إعادة تشغيل الخدمة خلال فترة قصيرة.
الجدير بالذكر أن الشركة أكدت أنها لن تنظر في أي طلبات إعادة الخدمة إلا بعد اكتمال التوثيق، ما يجعل الالتزام بالإجراء أمرًا إلزاميًا لا يحتمل التأجيل.
أخبار متعلقة :