الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية عن بدء تطبيق إجراء تنظيمي جديد يتعلق بحمل الأدوية ذات الاستعمال الشخصي التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025 . ويهدف هذا الإجراء إلى خلق توازن دقيق بين تمكين المرضى من اصطحاب أدويتهم الضرورية وحماية الحدود من أي استغلال غير مشروع، مثل التهريب أو الاتجار بالمخدرات، ويأتي هذا التنظيم ضمن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويشمل جميع المنافذ السعودية، البرية والجوية والبحرية، بدون أي استثناء، لضمان توحيد الإجراءات ومراجعتها وفق معايير دقيقة تتماشى مع الممارسات الدولية لدلخش بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تحذير للقادمين .. من اليوم هذه الأدوية ممنوعة تمامًا من دخول السعودية
وفقًا للقرار الجديد يجب على كل مسافر يرغب في إدخال أو إخراج أدوية مقيدة، الإفصاح عنها بشكل صريح قبل السفر، والتقدم بطلب إذن فسح رسمي عبر القنوات المعتمدة من الجهات المختصة.
الوثائق المطلوبة:
- وصفة طبية سارية صادرة من طبيب مختص تحدد نوع الدواء والجرعات.
- تقرير طبي يوضح طبيعة الحالة الصحية والمدة المقررة للعلاج.
- الاحتفاظ بالدواء في العبوات الأصلية لضمان سهولة التدقيق والفحص عند المنافذ.
- كمية محدودة للاستخدام الشخصي فقط، بما يتناسب مع مدة السفر، دون مبالغة أو تجاوز الحاجة الفعلية.
يشدد النظام على أن أي محاولة إخفاء الأدوية أو تقديم معلومات غير دقيقة ستؤدي إلى مصادرة الدواء، وربما اتخاذ إجراءات نظامية بحق المسافر، بما يشمل تأخير إجراءات السفر أو فرض عقوبات قانونية.
العقوبات المترتبة على المخالفين
توضح السلطات أن المخالفات تتنوع بين:
- محاولة إدخال كميات تفوق الحاجة الفعلية أو الاستخدام الشخصي.
- عدم الإفصاح عن الأدوية المقيدة قبل السفر.
- تقديم مستندات غير دقيقة أو معلومات متناقضة حول نوع الدواء أو المادة الفعالة.
توحيد الإجراءات وربطها بالأنظمة الرقمية
- يتميز التنظيم الجديد بأنه يشمل جميع المنافذ دون استثناء، مع اعتماد آلية موحدة للتعامل مع طلبات الفسح. هذا يقلل من أي تفاوت في الإجراءات بين الجهات المختلفة ويضمن سرعة إنجاز الطلبات وشفافية كاملة.
- كما تم ربط هذه الإجراءات بالمنصات الرقمية الرسمية، مما يتيح للمسافرين تقديم طلبات إذن الفسح إلكترونيًا ومتابعة حالة الطلب عبر سجل تدقيق رسمي، يضمن التتبع والتحقق من صحة الوثائق والجرعات المصرح بها.
الانسجام مع المعايير الدولية
يشكل هذا الإجراء امتدادًا للمعايير الدولية في حوكمة الأدوية الخاضعة للرقابة، حيث يُلزم موظفي الجمارك والجهات التنظيمية بمراجعة المستندات والتحقق من:
- صحة الوصفات الطبية.
- مطابقة الكميات المسموح بها مع المدة المقررة للاستخدام الشخصي.
- مراجعة المادة الفعالة وتصنيفها ضمن الجداول المعتمدة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.
تيسير للمسافرين وحماية للصحة العامة
- تؤكد وزارة الصحة والجهات المختصة أن الهدف الرئيسي ليس التضييق على المرضى، بل حماية الصحة العامة وضمان الاستخدام الآمن للأدوية المقيدة.
- على سبيل المثال، المرضى الذين يعانون من اضطرابات عصبية أو حالات نفسية مزمنة يمكنهم حمل أدويتهم عند استيفاء الشروط النظامية، بشرط أن تكون الكميات مناسبة لمدة السفر فقط.
- كما أن الأدوية المصروفة من خارج المملكة تتطلب إذن فسح مسبق قبل إدخالها، وفي حال نفاد الكمية داخل السعودية، يمكن للمريض مراجعة طبيب مرخص للحصول على بدائل قانونية ومصرح بها، دون الحاجة للجوء لأي ممارسات غير قانونية.
أخبار متعلقة :