الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تهدف إلى تنظيم العمل التعليمي داخل المدارس السعودية وتعزيز العدالة في توزيع المهام بين الكوادر التعليمية، أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن آلية واضحة تتعلق بـ حصص الانتظار، مؤكدة أنها تُحسب ضمن النصاب الرسمي للمعلمين والمعلمات، على أن تُصرف مكافأة مالية قدرها 100 ريال عن كل حصة إضافية في حال تجاوز النصاب المقرر، وذلك بعد موافقة المعلم أو المعلمة على أداء تلك الحصص ذظلبس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
التعليم تفجر مفاجأة كبرى .. 100 ريال لكل حصة انتظار والمعلم هو صاحب القرار!
حصص الانتظار هي الحصص التي يُكلف بها المعلم في حال غياب أحد الزملاء عن الدرس لأي سبب من الأسباب، سواء لظروف طارئة أو مرضية أو لارتباط بمهام إشرافية. في هذه الحالة، يتم استدعاء أحد المعلمين المتاحين لتغطية الفصل، بهدف عدم ترك الطلاب دون إشراف أو متابعة.
توضيح مفهوم "حصص الانتظار" ودورها في العملية التعليمية
ورغم أن هذه الحصص تُعتبر من مهام الدعم الداخلي داخل المدرسة، إلا أن كثيرًا من المعلمين كانوا يطالبون بأن يتم احتسابها ضمن النصاب الأسبوعي الرسمي، نظرًا لأنها تتطلب جهدًا ووقتًا ومسؤولية مباشرة تجاه الطلبة. وهو ما استجابت له الوزارة اليوم بوضوح، لتؤكد أن كل حصة انتظار تُحسب فعليًا ضمن النصاب المعتمد للمعلم.
النصاب الأسبوعي للمعلمين حسب الرتبة
تختلف عدد الحصص الأسبوعية التي يؤديها المعلم بحسب رتبته في السلم الوظيفي، حيث حددت وزارة التعليم النصاب على النحو الآتي:
- المعلم الممارس: من 24 إلى 26 حصة أسبوعيًا.
- المعلم المتقدم: من 20 إلى 22 حصة أسبوعيًا.
- المعلم الخبير: من 16 إلى 18 حصة أسبوعيًا.
هذه الأرقام تعكس العبء التدريسي المسموح به لكل رتبة وفقًا لمسؤولياتها وخبرتها، مع إمكانية إضافة مهام إشرافية أو إدارية داخل المدرسة بحسب الحاجة، ولكن أي زيادة في النصاب عن الحد الأقصى لا تتم إلا بموافقة المعلم نفسه.
وهنا تؤكد الوزارة على مبدأ الاختيار الطوعي لا الإلزام، أي أن المعلم الذي يوافق على تدريس حصة إضافية بعد اكتمال نصابه، يحصل مقابلها على تعويض مالي محدد يبلغ 100 ريال عن كل حصة.
مكافأة 100 ريال عن كل حصة زائدة
- يعد هذا القرار من أبرز النقاط التي لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط التعليمية، إذ يربط الزيادة في العمل بالتعويض المالي المباشر، وهو مبدأ طالما طالب به المعلمون باعتباره يحقق العدالة ويحفز الأداء.
- فكل حصة زائدة عن النصاب المقرر، سواء كانت حصة تدريس أو انتظار أو تغطية لزميل غائب، تُحتسب ضمن العمل الإضافي وتُصرف عنها مكافأة مقدارها 100 ريال للحصة الواحدة.
- وهذا يعني أن المعلم الذي يوافق على تقديم 4 حصص إضافية في الأسبوع سيحصل على 400 ريال إضافية، تُصرف ضمن الحوافز الشهرية وفق آلية تعتمدها الإدارات التعليمية في المناطق المختلفة.
- ومن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام إلكترونيًا من خلال منصات الوزارة مثل "فارس"، بحيث يتم توثيق كل حصة إضافية بشكل رسمي لضمان الشفافية والدقة في الصرف.
أهمية القرار للمعلمين والمعلمات
القرار الجديد يعكس نقلة نوعية في تعامل وزارة التعليم مع الكوادر التدريسية، إذ يضع الاعتبارات الإنسانية والمهنية في آن واحد.
- فهو من ناحية يعترف بالجهد الفعلي للمعلم في حصة الانتظار، التي كانت في السابق تُعتبر "وقت فراغ" دون مقابل.
- ومن ناحية أخرى، يمنح المدارس مرونة أكبر في إدارة الجداول، خصوصًا عند غياب بعض المعلمين.
- كما يخلق بيئة عمل عادلة تشجع على التعاون دون أن يشعر أي طرف بالظلم أو الاستغلال.
كيف ستُطبق الآلية داخل المدارس؟
بحسب ما أوضحت وزارة التعليم، سيتم تنفيذ القرار وفق خطوات تنظيمية واضحة تضمن عدم إساءة استخدام النظام أو تحميل المعلمين أعباء إضافية دون مبرر.
- مدير المدرسة يتولى توزيع الجداول الأسبوعية بناءً على نصاب كل معلم.
- في حال غياب أحد المعلمين، يتم تكليف معلم آخر من نفس القسم أو تخصص قريب لتغطية الحصة كـ"انتظار".
- يتم تسجيل الحصة رسميًا ضمن سجل خاص يوضح اليوم والوقت والمعلم المكلف.
- عند تجاوز النصاب المعتمد، تُسجّل الحصص الزائدة آليًا في النظام المالي لإضافة مكافأة 100 ريال عنها.
- لا يتم احتساب أي حصة إضافية إلا بعد موافقة المعلم مسبقًا، لتفادي أي التباس أو اعتراض لاحق.
أخبار متعلقة :