الرياض - كتبت رنا صلاح - أطلقت أمانة محافظة جدة تحذيرًا صارمًا ضد الممارسات الخاطئة المتمثلة في تصريف مياه الصرف الصحي في شبكات تصريف مياه الأمطار، مؤكدة أن هذا التصرف يُعد مخالفة بيئية جسيمة تستوجب العقاب الشديد فما يحدث ليس مجرد خطأ فني، بل جريمة بيئية تهدد الصحة العامة وتفسد البنية التحتية، وقد أعلنت الأمانة أن العقوبات قد تصل إلى غرامة مالية ضخمة قدرها 20 مليون ريال، إلى جانب إيقاف الصرف فورًا، ومعالجة الأضرار الناتجة، والإحالة إلى النيابة العامة، ودفع التعويضات المستحقة اصصفذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
20 مليون ريال غرامة على من يلوث شبكات الأمطار بهذه الطريقة
شبكات تصريف مياه الأمطار صُممت خصيصًا لاستيعاب مياه الأمطار والمياه السطحية فقط، وليس النفايات السائلة أو مياه المجاري. حين يتم تصريف مياه الصرف الصحي فيها، تختلط الملوثات الكيميائية والعضوية بمياه الأمطار، مما يؤدي إلى:
- انسداد الشبكات بالكامل بسبب تراكم المواد الصلبة والدهون.
- انتشار الروائح الكريهة في الأحياء السكنية.
- تلوث المسطحات المائية التي تصب فيها الشبكات.
- تفاقم خطر السيول نتيجة انسداد المصارف.
- انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تسرب البكتيريا الضارة.
ولذلك، فإن هذا التصرف لا يُعد مجرد إهمال، بل اعتداء مباشر على الصحة العامة والسلامة البيئية.
عقوبات صارمة تفرضها أمانة جدة
أوضحت الأمانة في بيانها الرسمي أن الجهات المعنية لن تتهاون مع أي شخص أو جهة تُقدم على تصريف مياه الصرف في شبكات مياه الأمطار، وأكدت أن العقوبات تشمل ما يلي:
- غرامة مالية تصل إلى 20 مليون ريال سعودي، وهي من أعلى الغرامات التي تُفرض على المخالفات البيئية في المملكة.
- إيقاف الصرف فورًا عند اكتشاف المخالفة، مع إلزام الجهة المعنية بمعالجة الوضع خلال فترة محددة.
- إصلاح ومعالجة الأضرار الناتجة عن المخالفة على نفقة المتسبب بالكامل.
- الإحالة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، وقد تصل العقوبات إلى السجن في الحالات الجسيمة.
- دفع التعويضات المالية للمناطق أو الجهات التي تضررت نتيجة هذا التصريف غير القانوني.
دور الجهات الرقابية في ضبط المخالفات
- تعمل أمانة جدة بالتعاون مع الجهات الأمنية، والنيابة العامة، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على مراقبة الأحياء والمناطق الصناعية عبر فرق ميدانية متخصصة وأجهزة استشعار حديثة. كما تم تركيب أنظمة مراقبة متطورة عند مداخل ومخارج شبكات تصريف الأمطار لرصد أي تلوث أو تغير في نوعية المياه.
- وفي حال اكتشاف مخالفة، يتم على الفور إغلاق مصدر التصريف المخالف، وجمع العينات، وتحليلها لتحديد مصدرها، ومن ثم تطبيق العقوبات المقررة دون أي تهاون.
أضرار بيئية واقتصادية جسيمة
- تصريف مياه الصرف الصحي في شبكات الأمطار لا يضر البيئة فحسب، بل يكلف الدولة ملايين الريالات سنويًا في أعمال الصيانة والإصلاح. فعندما تختلط المياه الملوثة بمياه الأمطار، تتعرض محطات الضخ والمضخات للتلف السريع بسبب المواد الكيميائية والزيوت، مما يؤدي إلى توقف شبكات الصرف عن العمل في أوقات الأمطار الغزيرة.
وهذا الخلل قد يتسبب في:
- غرق الشوارع وتضرر الممتلكات العامة والخاصة.
- تلوث مياه البحر الأحمر، خاصة أن جدة مدينة ساحلية تعتمد على مصارف تصب في البحر.
- خسائر اقتصادية نتيجة تعطل البنية التحتية وتأثر الأنشطة التجارية والسياحية.
رسالة أمانة جدة للمواطنين والمقيمين
دعت الأمانة جميع السكان إلى عدم تصريف أي مياه ملوثة أو مخلفات صناعية في شبكات الأمطار، وحثت المواطنين على الإبلاغ فورًا عن أي منشأة تقوم بهذه المخالفة عبر القنوات الرسمية مثل:
- تطبيق بلدي الإلكتروني.
- مركز البلاغات الموحد 940.
- الحسابات الرسمية لأمانة جدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأكدت الأمانة أن التعاون المجتمعي هو السلاح الأقوى في مواجهة هذه الممارسات الضارة، وأن حماية البيئة مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
أخبار متعلقة :