الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة جديدة تؤكد التزام المملكة العربية السعودية بحماية المجتمع وتعزيز الصحة العامة، أعلنت الجهات المختصة رسميًا قرارًا يُلزم محلات بيع منتجات التبغ بالابتعاد مسافة لا تقل عن 500 متر عن المساجد والمدارس، القرار جاء ليضع حدًا للفوضى التي كانت تشهدها بعض المناطق، حيث كانت محلات بيع السجائر والمعسلات والمستلزمات التابعة لها قريبة من بيئات تعليمية أو أماكن عبادة، ما أثار استياء المواطنين والمقيمين على حد سواء زشمضه بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار صارم يهز أصحاب المحلات .. التبغ ممنوع على بعد أقل من 500 متر من المساجد والمدارس وهذه الغرامة
- هذا القرار يعبّر عن توجه حازم من الجهات الرقابية تجاه ظاهرة انتشار محلات التبغ في أماكن غير مناسبة. فوجودها بالقرب من المدارس أو المساجد لم يكن مجرد مخالفة شكلية، بل كان له أثر مباشر على الوعي العام وسلوكيات الجيل الجديد. من المعروف أن الطلاب من الفئات الأكثر تأثرًا بالإعلانات أو المشاهد اليومية التي قد تُظهر التدخين كعادة عادية أو وسيلة للتسلية. لذلك، فإن إبعاد هذه المحلات لمسافة 500 متر خطوة ذات بعد وقائي ونفسي في الوقت نفسه، فهي تحمي عقول الناشئة من التأثر السلوكي قبل أن تحمي أجسادهم من الأضرار الصحية.
- أما قربها من المساجد، فكان دائمًا موضع رفض شعبي وديني، إذ لا يليق بمكان العبادة أن تُجاوره أماكن تبيع منتجات تضر بالصحة وتتنافى مع مفهوم الطهارة والوقار. القرار جاء ليعيد احترام قدسية هذه الأماكن وليحافظ على الصورة الجمالية والأخلاقية للبيئة المحيطة بها.
ضوابط تنظيمية صارمة للمحلات
الجهات المختصة شددت على أن القرار لا يقتصر فقط على تحديد المسافة، بل يتضمن مجموعة من الضوابط التنظيمية والإدارية التي تضمن تطبيقه على أرض الواقع. من أبرز هذه الضوابط:
- إلزام جميع المحلات القائمة بتحديث تراخيصها وفق اللوائح الجديدة خلال فترة زمنية محددة.
- عدم منح تراخيص جديدة لأي نشاط يتعلق بمنتجات التبغ ما لم يستوفِ شرط المسافة المحددة.
- تطبيق غرامات مالية وإغلاق فوري في حال المخالفة.
- تنفيذ حملات تفتيش ميدانية بالتعاون بين البلديات والجهات الأمنية لضمان الالتزام.
تأثير القرار على أصحاب المحلات
- من الطبيعي أن يشعر بعض أصحاب محلات بيع منتجات التبغ بالقلق من هذا القرار، خصوصًا أولئك الذين تقع محلاتهم في مواقع مخالفة للضوابط الجديدة. لكن في المقابل، أوضحت الجهات الرسمية أن الهدف ليس الإضرار بالتجار، بل تنظيم السوق بما يخدم المصلحة العامة. كما يُتوقع أن تمنح البلديات فترة انتقالية مناسبة لأصحاب المحلات لتصحيح أوضاعهم، إما بنقل النشاط إلى مواقع مطابقة أو بتعديل تراخيصهم بما يتوافق مع الأنظمة.
- وفي الوقت نفسه، يشير خبراء الاقتصاد المحلي إلى أن القرار لن يضر بالقطاع التجاري بشكل كبير، لأن الطلب على منتجات التبغ مستمر، والفرق سيكون في التوزيع المكاني فقط. بل إن القرار قد يُسهم في رفع جودة المحلات القائمة وجعلها أكثر التزامًا بالمعايير الصحية والبيئية.
الجانب الصحي والاجتماعي للقرار
- قرار إبعاد محلات التبغ عن المدارس والمساجد ليس مجرد خطوة تنظيمية، بل هو قرار صحي واجتماعي في المقام الأول. الإحصاءات العالمية والمحلية تشير إلى أن التدخين أحد أبرز أسباب الوفاة المبكرة والأمراض المزمنة، كما أن المملكة تنفق مليارات الريالات سنويًا على علاج أمراض ناتجة عن التدخين. لذلك، فإن أي خطوة تحدّ من انتشار هذه العادة أو تقلل من فرص الاحتكاك بها تعد مكسبًا للمجتمع بأكمله.
- الجانب الاجتماعي لا يقل أهمية؛ فوجود محلات التبغ بعيدًا عن الأحياء السكنية والمناطق التعليمية يسهم في تعزيز الوعي المجتمعي ضد التدخين، ويحد من تقليد المراهقين لهذه السلوكيات التي تُكتسب غالبًا من البيئة المحيطة.
أخبار متعلقة :