السعودية ترفع تعريفة خدمات المياه للقطاع الصناعي اعتبارًا من ديسمبر 2025: تفاصيل الأسعار الجديدة والتأثيرات المتوقعة

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تمثل تحولًا جديدًا في إدارة الموارد الحيوية داخل المدن الصناعية في المملكة العربية السعودية، أعلنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق" عن بدء تطبيق تعريفة جديدة لخدمات المياه المخصصة للقطاع الصناعي، وذلك بعد الحصول على الموافقة الرسمية من الجهات المختصة . القرار، الذي يدخل حيّز التنفيذ اعتبارًا من 7 ديسمبر 2025، يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة استهلاك المياه الصناعية، وضمان استدامة تقديم الخدمة وفق أعلى المعايير التشغيلية يكجهن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية ترفع تعريفة خدمات المياه للقطاع الصناعي اعتبارًا من ديسمبر 2025: تفاصيل الأسعار الجديدة والتأثيرات المتوقعة

أوضحت شركة "مرافق" عبر موقعها الإلكتروني تفاصيل التعريفة المعدلة، والتي تختلف باختلاف نوع الخدمة ووحدة القياس. وجاءت كالتالي:

الخدمة وحدة القياس التعريفة (ريال سعودي)
مياه الشرب متر مكعب 8.04
تموين الشاحنات متر مكعب 6.70
مواقع البناء متر مكعب 6.70
مياه العمليات متر مكعب 8.04
الصرف الصحي متر مكعب 3.17
الصرف الصناعي متر مكعب 3.64
مياه التبريد بمياه البحر 1000 متر مكعب 69.16

الملاحظة الفورية من هذه الأرقام أن الأسعار لا تزال، رغم الزيادة، أقل من التكلفة الفعلية لمعالجة المياه أو توفيرها، خصوصًا في بيئة صحراوية تعتمد بشكل كبير على التحلية. لكن الفرق الآن أن السعر يعبّر عن قيمة حقيقية للخدمة، بما يحقق توازنًا معقولًا بين التكاليف التشغيلية واحتياجات القطاع الصناعي.

لماذا هذا التعديل؟ قراءة ما بين السطور

القرار ليس مجرد تعديل مالي، بل هو خطوة مدروسة ضمن سياسة شاملة لإدارة الموارد المائية بفعالية. هناك مجموعة من الدوافع الموضوعية التي تقف خلف هذا التوجه، يمكن تلخيصها في الآتي:

1. ترشيد الاستهلاك في القطاع الصناعي

القطاع الصناعي يُعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للمياه، خاصة في مدن مثل الجبيل وينبع، حيث تتركز عشرات المصانع والكيانات الكبرى التي تعتمد على المياه في عمليات التبريد والمعالجة والتصنيع. رفع السعر سيدفع هذه المنشآت إلى إعادة النظر في طريقة استهلاكها، وتبنّي حلول أكثر كفاءة مثل إعادة التدوير أو تقنيات التبريد الحديثة.

2. التحفيز على الاستثمار في التقنيات النظيفة

كلما ارتفعت تكلفة استهلاك المياه، زادت جدوى الاستثمار في تقنيات تقلل من الاستهلاك. هذا التعديل قد يُسرّع من توجه المنشآت نحو استخدام نظم متقدمة في المعالجة أو تقنيات تعتمد على مصادر بديلة للمياه، ما يعود بالنفع على البيئة والاقتصاد معًا.

3. تحقيق استدامة الخدمة

الهدف ليس زيادة الإيرادات فقط، بل ضمان استمرارية تقديم الخدمة بجودة عالية، دون أن تتحمّل الدولة أو الشركات الخدمية عبء الدعم الكامل. التسعير العادل هو أحد الشروط الأساسية لضمان أن تظل الخدمة متاحة، متطورة، ومبنية على أسس اقتصادية مستقرة.

4. دعم خطط تطوير المدن الصناعية

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعمل على مشاريع ضخمة لتوسيع وتحديث البنية التحتية الصناعية. هذه المشاريع تحتاج إلى تمويل مستدام، وتعديلات كهذه تسهم في توفير جزء من الموارد اللازمة لذلك دون اللجوء إلى تمويل خارجي أو ضغط على الميزانية العامة.

ردود الفعل المتوقعة من القطاع الصناعي

هل هناك آثار اقتصادية أوسع؟ نعم، لكن يمكن إدارتها

 

أخبار متعلقة :