الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في منظومة الرقابة التجارية، تعكس التزام الدولة الصارم بحماية المستهلك وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية . وفي هذا السياق، أصدرت الجهات القضائية في مدينة جدة حكمًا نهائيًا يقضي بمنع التعامل مع إحدى الشركات المعروفة في مجال بيع قطع غيار السيارات، وذلك بعد ثبوت تورطها في بيع منتجات مغشوشة لا تحمل أي بيانات تجارية صحيحة، يديرها مقيم من الجنسية اليمنية والقرار لم يكن مفاجئًا لمن يتابع سياسات المملكة في التصدي للغش التجاري، لكنه حمل رسالة واضحة مفادها أن لا أحد فوق النظام، وأن حماية المستهلك خط أحمر لا يمكن تجاوزه تذاظد بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
تحذير عاجل .. القضاء يوقف تداول قطع غيار السيارات من هذه الشركة الشهيرة بالسعودية والسبب صادم!
- بحسب ما أعلنته وزارة التجارة السعودية، فإن القضية بدأت بعد ورود بلاغات من مستهلكين لاحظوا وجود قطع غيار لا تحمل بيانات واضحة حول بلد المنشأ أو العلامة التجارية، وتبيّن من خلال التحقيقات أن الشركة تقوم بتسويق وبيع منتجات مجهولة المصدر على أنها أصلية.
- وعقب المتابعة الميدانية من فرق الرقابة، تم ضبط كميات كبيرة من القطع المقلدة داخل المستودعات التابعة للشركة، لتبدأ بعدها الإجراءات القانونية التي انتهت بإصدار حكم نهائي من المحكمة الجزائية في جدة ضد الشركة ومديرها المقيم.
- وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بعد مراجعته قانونيًا، ليصبح واجب التنفيذ على الفور.
تفاصيل الحكم والعقوبات المقررة
- نصّ الحكم القضائي على فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال سعودي بالتضامن بين الشركة ومديرها، إلى جانب إغلاق المنشأة لمدة أسبوع كامل. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ألزم الحكم المخالفين بنشر بيان التشهير على نفقتهم في إحدى الصحف المحلية، تنفيذًا لمبدأ الشفافية والردع العام.
- كما تم تعميم القرار على جميع الجهات ذات العلاقة لمنع التعامل التجاري مع الشركة المخالفة أو استلام أي منتجات منها حتى تصحيح أوضاعها القانونية بشكل كامل.
- هذا الإجراء يعكس جدية السلطات في تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام البيانات التجارية بكل حزم، ويؤكد أن العقوبة لا تتوقف على الغرامة أو الإغلاق المؤقت، بل تمتد إلى التشهير العلني بالمخالفين، وهو ما يمثل رادعًا حقيقيًا لكل من يحاول المساس بثقة المستهلك أو التلاعب بجودة السلع.
الشفافية أداة ردع فعالة
- أكدت وزارة التجارة أن نشر الأحكام القضائية ضد المخالفين ليس مجرد إجراء إعلامي، بل هو أحد أهم أدوات الردع والتوعية. فإعلان أسماء الشركات المخالفة وممثليها القانونيين يساعد المستهلكين على اتخاذ قرارات شرائية واعية، ويحذر التجار الآخرين من الانخراط في ممارسات مماثلة.
- وفي هذا الإطار، شددت الوزارة على أن الغش التجاري لا يضر فقط بالمستهلك، بل يهدد أيضًا الاقتصاد الوطني، لأنه يقوض الثقة في السوق ويؤثر على سمعة المنتجات السعودية محليًا ودوليًا.
أخبار متعلقة :