الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة حازمة تعكس حرص وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على حماية نزاهة العملية التعليمية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، أعلنت الوزارة رسميًا منع استخدام الساعات الذكية داخل قاعات الاختبارات في جميع المدارس والجامعات ومراكز التعليم التابعة لها، مؤكدة أن القرار يدخل حيز التنفيذ فورًا، وأن أي مخالفة ستُعامل على أنها محاولة غش صريحة يعاقب عليها وفق اللوائح المعمول بها وهذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل جاء بعد ملاحظات ميدانية ودراسات دقيقة كشفت أن بعض الطلبة لجأوا مؤخرًا إلى استعمال الساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء كوسيلة للتواصل أو تخزين المعلومات أثناء الاختبارات، ما اعتبرته الوزارة خطرًا حقيقيًا على عدالة التقويم التعليمي ونزاهة النتائج غاجبي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار عاجل من التعليم السعودي.. منع استخدام الساعات الذكية في الاختبارات وحظر شامل داخل اللجان
الساعات الذكية التي كانت تُعد سابقًا مجرد وسيلة لمتابعة الوقت أو مؤشرات اللياقة البدنية، تحولت في السنوات الأخيرة إلى أدوات تكنولوجية متطورة يمكنها الاتصال بالإنترنت، وتخزين الملفات، وتشغيل الصور والملاحظات الصوتية، بل وحتى تلقي الرسائل النصية. ومع ازدياد انتشارها بين الطلاب، لاحظت الجهات الرقابية داخل المدارس تكرار حالات الاشتباه في استخدامها بطرق غير مشروعة أثناء الاختبارات، خاصة في المواد النظرية التي تعتمد على الحفظ والمعلومات الدقيقة.
التكنولوجيا لم تعد مجرد وسيلة راحة
لذلك، جاء القرار ليضع حدًا فاصلًا بين الاستخدام المسموح والممنوع، فالتعليم لم يعد يقبل بأي وسيلة قد تُخل بعدالة التقييم، أو تمنح طالبًا ميزة على زميله بطرق غير نزيهة.
وزارة التعليم: الانضباط خط أحمر
- أوضحت وزارة التعليم أن القرار ليس ضد التطور التقني، بل هو خطوة لضمان الانضباط والنزاهة في بيئة التعليم. وأكدت أن التقنية مرحب بها في الفصول الدراسية كأداة للتعلم والبحث والتفاعل، ولكنها مرفوضة داخل قاعات الاختبارات حين تتحول إلى وسيلة يمكن إساءة استخدامها.
- كما شددت على أن المراقبين في لجان الاختبارات تلقّوا تعليمات واضحة بالتفتيش الدقيق، ومنع دخول أي نوع من الأجهزة القابلة للاتصال أو التخزين، بما في ذلك الهواتف، والسماعات اللاسلكية، والساعات الذكية.
- وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن منظومة تطوير آليات الرقابة والاختبارات التي بدأت منذ العام الماضي، بهدف تعزيز الشفافية والمصداقية في نتائج الطلبة، وربطها بالأداء الفعلي فقط.
ردود الفعل بين الطلاب وأولياء الأمور
- القرار أحدث جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية. فبينما رأى بعض الطلاب أن المنع الصارم قد يكون مبالغًا فيه، اعتبر آخرون أن التعليم يسعى لحماية الجميع من الشبهات. أما أولياء الأمور فقد رحب عدد كبير منهم بالإجراء، معتبرين أن الانضباط أساس التفوق الحقيقي، وأن الغش الإلكتروني يمثل خطرًا على الجيل الجديد من الناحية الأخلاقية والعلمية.
- إحدى الأمهات قالت في تعليق متداول: “أنا مع القرار قلبًا وقالبًا، لأن نجاح ابني لا يهم إن لم يكن بجهده، نحن نريد طلابًا متفوقين بالعلم لا بالأجهزة.” بينما أشار بعض المعلمين إلى أن هذا القرار سيخفف عنهم الضغط أثناء المراقبة، إذ كانت الساعات الذكية تشكل وسيلة غش يصعب اكتشافها بسهولة نظرًا لصغر حجمها وتشابهها مع الساعات التقليدية.
التقنية في التعليم بين التوظيف والضبط
- يبدو واضحًا أن وزارة التعليم السعودية لا تحارب التقنية بحد ذاتها، بل تسعى إلى ضبط استخدامها في السياق المناسب. فالتكنولوجيا جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية الحديثة، سواء في الفصول الذكية أو المنصات الإلكترونية أو الاختبارات الرقمية، لكنها تتحول إلى خطر حين تُستخدم خارج إطارها المشروع.
- وقد أكدت الوزارة أن الاختبارات الإلكترونية المستقبلية ستكون مؤمنة تمامًا ضد أي محاولات للغش التقني، وأن العمل جارٍ على تحديث الأنظمة الرقابية، بما في ذلك كاميرات المراقبة الذكية وبرامج اكتشاف السلوك غير الطبيعي أثناء الامتحانات عبر الإنترنت.
أخبار متعلقة :