الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تُجسّد التوجّه الحكومي المستمر نحو تعزيز سياسة التعمين وتمكين القوى الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة العمل في سلطنة عُمان عن طرح 1152 وظيفة شاغرة في عدد من الوحدات الحكومية داخل الدولة، وذلك ضمن جهود متواصلة لتوفير فرص نوعية للخريجين والباحثين عن عمل بمؤهلات تعليمية مختلفة فذخمث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
برواتب ومزايا عالية .. عُمان تعلن عن 1152 وظيفة حكومية جديدة لتعزيز التعمين وتمكين الشباب في 2025 (قدم الان)
توزيع الوظائف على الدرجات والمؤهلات
لم يكن الإعلان مقتصرًا على فئة تعليمية واحدة، بل شمل أطيافًا واسعة من الحاصلين على شهادات مختلفة، بدءًا من حملة البكالوريوس وحتى من لا يحملون مؤهلًا فوق الشهادة العامة، وهو ما يعزز مبدأ تكافؤ الفرص وشمول مختلف فئات المجتمع الباحثة عن عمل.
وجاء توزيع الوظائف على النحو التالي:
- 798 وظيفة للمتقدمين من حملة البكالوريوس والدبلوم وما بعد شهادة التعليم العام
- 354 وظيفة لحملة دبلوم التعليم العام فما دون
هذا التنوع في المستويات التعليمية يؤكد حرص الدولة على استيعاب أكبر قدر ممكن من الكوادر العُمانية، وإتاحة المجال أمام الشباب لإثبات قدراتهم في ميادين العمل الحكومية.
آلية التقديم وفترة التسجيل
- فتحت الوزارة باب التسجيل للراغبين في التنافس على هذه الفرص بدءًا من اليوم وحتى 10 نوفمبر 2025، مما يمنح الباحثين عن عمل فرصة كافية للاطلاع على التفاصيل، إعداد الوثائق المطلوبة، والتقديم عبر القنوات الرسمية.
- وأتاحت الوزارة التقديم عبر نظام إلكتروني مُوحد يسهل على المتقدمين تسجيل بياناتهم، رفع مستنداتهم، ومتابعة حالة الطلب دون الحاجة لمراجعة المكاتب أو المؤسسات الحكومية حضوريًا. هذا التحول الرقمي ليس جديدًا على سلطنة عُمان، لكنه يأتي ليؤكد مرة أخرى مدى التقدم التقني والإداري الذي تشهده الدولة في تبسيط الخدمات وتسهيل الوصول إليها.
ما الذي يعنيه هذا الإعلان للشباب العُماني؟
- إعلان بهذا الحجم ليس مجرد أرقام. هو رسالة واضحة للشباب بأن الدولة ماضية في دعمهم وإيجاد فرص عمل حقيقية تضمن لهم مستقبلًا مستقرًا، وترسّخ وجودهم في القطاعات الحيوية. كما أنه يشكّل خطوة مهمة في مسار تخفيض معدلات الباحثين عن عمل، وتوجيه الكفاءات الوطنية نحو قطاعات حكومية تحتاج لتجديد دمائها بعقول شابّة قادرة على الابتكار والتطوير.
أهمية هذه المبادرة في دعم الاقتصاد الوطني
توفير فرص عمل حكومية بهذا العدد يعزّز دورة الاقتصاد المحلي من خلال:
- زيادة القدرة الشرائية للأفراد
- رفع معدلات الاستقرار الاجتماعي
- تطوير الأداء الحكومي بدماء جديدة ومؤهّلة
- دعم سياسة توطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة
- خلق بيئة أكثر تنافسية داخل مؤسسات الدولة
علاوة على ذلك، فإن هذه الخطوة تُسهم في تحقيق التوازن بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث تعمل الحكومة بالتزامن على تشجيع العمل في القطاع الخاص وتوفير برامج تدريب وتأهيل ترفع من قدرة الشباب على الانضمام إليه مستقبلًا.
أخبار متعلقة :