الرياض - كتبت رنا صلاح - في السنوات الأخيرة أصبح التعامل مع برامج الدعم الاجتماعي داخل المملكة العربية السعودية أكثر دقة وتنظيمًا، وذلك بفضل التحول الرقمي، وربط البيانات الحكومية، وحرص الدولة على أن تصل المساعدات إلى من يستحقها فعلاً . ومن بين العناصر التي تدخل في تقييم حالة المستفيد وتحديد أحقيته للدعم هو السجل التجاري، تلك الوثيقة التي تُعد مؤشرًا رسميًا على وجود نشاط اقتصادي، سواء كان كبيرًا أو محدودًا. وبالرغم من أن امتلاك سجل تجاري قد يُثير قلق البعض بشأن تأثيره على الضمان الاجتماعي، فإن الصورة الحقيقية أوسع وأكثر تفصيلًا من مجرد امتلاك هذه الوثيقة غذيفغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
الموارد البشرية تفجر مفاجأة حول تأثير السجل التجاري على رواتب الضمان!
السجل التجاري: وثيقة رسمية تكشف النشاط الاقتصادي
- السجل التجاري ليس مجرد ورقة حكومية تُستخرج ثم تُنسى. هو سجل يُوثّق نشاط التاجر أو المؤسسة، يوضح نوع العمل، حجمه، موقعه، وتفاصيله الأساسية. من خلاله تتمكن الجهات الحكومية من معرفة طبيعة النشاط القائم، وهل يحقق أرباحًا بالفعل أم مجرد اسم معلّق دون حركة.
- في سياق الضمان الاجتماعي، يظهر السجل التجاري كأحد المؤشرات التي تحتاج الوزارة إلى النظر فيها. ليس لأنه يثبت وجود دخل دائم، ولكن لأنه قد يشير إلى احتمال وجود مصدر إضافي للدخل، مما يستدعي التحقق والتدقيق قبل صرف الدعم.
لماذا تهتم وزارة الموارد البشرية بالسجل التجاري؟
- الهدف الأساسي من الضمان الاجتماعي هو دعم الأفراد الذين لا يمتلكون مصادر دخل كافية. وبالتالي، فإن وجود سجل تجاري – حتى لو كان غير نشط – يجعل الجهات المختصة تتساءل: هل هناك نشاط حقيقي خلف هذا السجل؟ وهل توجد أرباح تُحتسب ضمن دخل الأسرة
وهنا تبدأ خطوات الوزارة، فهي لا تتسرع في اتخاذ قرار بإيقاف الدعم، بل تفحص الوضع المالي للمستفيد من خلال بيانات عدة:
- هل السجل نشط في وزارة التجارة؟
- هل توجد فواتير، مشتريات، مبيعات، تعاملات مالية؟
- هل هناك دخل فعلي ينتج عن النشاط؟
- هل النشاط موقوف أو غير فعّال؟
- هل الأرباح، إن وجدت، تؤثر على الحد المانع للضمان؟
تلك الأسئلة هي التي تحسم القرار، وليس مجرد وجود السجل بحد ذاته.
متى يؤثر السجل التجاري فعليًا على الضمان الاجتماعي؟
- التأثير لا يحدث إلا في حالات محددة جدًا، وتحديدًا حين يكون السجل التجاري مرتبطًا بنشاط قائم يحقق دخلًا ثابتًا أو متقطعًا. فوزارة الموارد البشرية تعتمد على آلية صارمة تقوم على جمع البيانات، ودراسة أي دخل إضافي يدخل للأسرة، ثم مقارنته بالحد المانع.
بالتالي، يؤثر السجل التجاري على الضمان في الحالات التالية:
- إذا كان السجل نشطًا ويحقق أرباحًا
- في هذه الحالة يتم احتساب الدخل الناتج من النشاط، سواء كان شهريًا أو سنويًا، ضمن مصادر الدخل التي تُقيّم من خلالها أهلية المستفيد. وإذا تجاوز الدخل الإجمالي الحد المانع، فإن استحقاق الضمان يتأثر أو يُلغى
- إذا كان النشاط مستمرًا على الأرض
- حتى لو كان الدخل غير منتظم، مجرد وجود حركة تجارية واضحة قد يؤدي إلى إعادة تقييم الأهلية.
- إذا ثبت وجود تعاملات مالية مرتبطة بالسجل
- مثل التحويلات البنكية، المشتريات الكبيرة باسم النشاط، أو الفواتير التجارية.
- إذا وُجد أكثر من سجل تجاري للمستفيد
- قد يُعتبَر ذلك مؤشرًا على وجود مصادر دخل متعددة.
متى لا يؤثر السجل التجاري على الضمان إطلاقًا؟
هناك حالات واضحة لا يتأثر فيها الضمان الاجتماعي بوجود السجل التجاري، ويظل المستفيد محتفظًا بحقّه دون مشكلة. وأبرز هذه الحالات:
السجل التجاري غير النشط
السجل الذي لا توجد عليه أي حركة منذ فترة طويلة، ولا توجد فواتير أو تعاملات مالية تدل على وجود نشاط.
السجل التجاري المجمّد أو المتوقف
في حال توقف النشاط تمامًا، حتى لو لم يتم إلغاء السجل رسميًا، فإن الوزارة تراعي ذلك بعد التحقق من عدم وجود دخل فعلي
السجلات الصغيرة التي لا تحقق أرباحًا
بعض الأنشطة تُسجّل لأغراض مستقبلية أو لتنظيم الأوراق فقط دون وجود ربح حقيقي.
أخبار متعلقة :