الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة استراتيجية لتعزيز الكفاءة الإدارية وتحسين نظام الامتيازات الوظيفية، أصدر مجلس الوزراء السعودي، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، قراراً جديداً ينظم درجات إركاب الموظفين الحكوميين على الرحلات الرسمية . ويأتي هذا القرار ضمن جهود المملكة المستمرة لتطوير السياسات الإدارية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتوافق مع أهداف رؤية 2030 وثمحم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
قرار سعودي جديد لتنظيم درجات إركاب الموظفين الحكوميين .. تعرف على درجتك قبل الحجز في السعودية
تفاصيل نظام درجات الإركاب الجديد
يعتمد القرار على تحديد درجة الإركاب وفقاً للمرتبة الوظيفية للموظف، بحيث يحصل كل موظف على الدرجة التي تناسب موقعه ومسؤولياته. وتنقسم الدرجات حسب النظام الجديد كما يلي
- المرتبة الممتازة والوزراء: الدرجة الأولى على متن الطائرات.
- الموظفون في المرتبتين 14 و15: درجة رجال الأعمال.
- الموظفون في المراتب من 10 إلى 13: الدرجة السياحية الممتازة.
- الموظفون دون المرتبة العاشرة: الدرجة السياحية العادية.
كما يتضمن القرار استثناءات محدودة، تشمل ترقية درجة الإركاب لأسباب صحية أو عند عدم توفر الدرجة المقررة على بعض الرحلات، بما يضمن مرونة التطبيق وتلبية الاحتياجات الفردية للموظفين.
أهمية القرار في تطوير الإدارة الحكومية
- يمثل هذا القرار خطوة محورية نحو توحيد السياسات بين مختلف الجهات الحكومية، مما يحد من التفاوت في الامتيازات ويضمن العدالة في توزيعها. كما يسهم في ضبط الإنفاق العام وتوجيه الموارد بشكل أكثر فعالية، مع توفير تجربة سفر مريحة للموظفين المكلفين بمهام رسمية.
تعزيز بيئة العمل وتحفيز الموظفين
- تنظيم درجات الإركاب يعكس حرص الحكومة على احترام حقوق الموظفين وتحفيزهم على الالتزام والتميز. فالحصول على درجة سفر تتناسب مع المرتبة الوظيفية يعزز شعور الموظف بالتقدير، ويرفع الروح المعنوية، ويحفز على المزيد من الإنتاجية والانضباط الإداري.
آلية نشر القواعد وتطبيقها
- يشكل صدور القرار عن مجلس الوزراء ضمانة قانونية تلزم جميع الجهات الحكومية بتطبيقه. ونشر القواعد في الجريدة الرسمية يوفر شفافية كاملة، حيث يمكن للموظفين الاطلاع على حقوقهم وفهم استحقاقاتهم مباشرة، دون الحاجة إلى وسطاء أو تفسيرات إضافية.
- بهذا الأسلوب، تواصل المملكة العربية السعودية تطوير منظومة عملها الحكومية بما يتوافق مع رؤية 2030، ويضمن توازنًا بين تحسين كفاءة الإنفاق وتحفيز الموظفين، مع توفير بيئة عمل أكثر عدالة وتنظيماً.
أخبار متعلقة :