الرياض - كتبت رنا صلاح - تعيش قضية رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية حالة من الجدل المستمر منذ إقرارها قبل سنوات، إذ أثرت بشكل مباشر على ملايين الأسر الوافدة التي تعتمد على الدخل الشهري المحدود لتغطية احتياجاتها . ومع القرارات الجديدة التي صدرت مؤخرًا، أعلنت المملكة عن توحيد المقابل المالي وفرض ضوابط أكثر صرامة تنظم آلية الدفع وتحدد الالتزامات، في خطوة تعكس حرص الدولة على موازنة احتياجات سوق العمل مع متطلبات الإيرادات غير النفطية التي تندرج ضمن مستهدفات رؤية 2030 ذخعطص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
رسوم المرافقين تشتعل في السعودية.. توحيد المقابل المالي وقرارات صارمة تهز سوق العمل
خلفية عن رسوم المرافقين في السعودية
- بدأ تطبيق رسوم المرافقين في يوليو 2017 كجزء من برنامج التوازن المالي، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد الكلي على النفط. في البداية كانت الرسوم رمزية نسبيًا، لكنها ارتفعت تدريجيًا مع مرور السنوات حتى وصلت إلى مستويات أثرت بشكل ملحوظ على أعداد الأسر المقيمة مع العمالة الوافدة.
- ورغم أن القرار ساهم في رفع إيرادات الدولة بمليارات الريالات سنويًا، فإنه ترك أثرًا واضحًا على سوق العمل، إذ اضطر الكثير من الوافدين إلى ترحيل أسرهم أو الاكتفاء بالعمل بمفردهم، ما أدى إلى تغييرات اجتماعية وإنسانية لافتة.
توحيد المقابل المالي
القرار الجديد الذي صدر عن الجهات العليا ومنح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصلاحية الكاملة لإدارة هذا الملف، يركز على توحيد المقابل المالي بين العمالة الوافدة والمرافقين.
- أي أن المبلغ الذي يدفعه صاحب العمل عن العامل نفسه سيُساوى بالمبلغ الذي يدفعه المرافق إذا أراد دخول سوق العمل.
- الهدف هنا هو تحقيق العدالة بين الفئتين وعدم خلق فجوة مالية بين العمالة النظامية والمرافقين الذين يزاولون أنشطة اقتصادية.
- هذا التوجه ينسجم مع خطط المملكة في تنظيم السوق ومنع أي ثغرات قد تسمح بالتحايل أو استغلال الفوارق المالية.
ضوابط صارمة تضمن التطبيق
لم يقتصر القرار على توحيد المقابل المالي فحسب، بل شمل حزمة من الضوابط الصارمة التي تنظم عمل المرافقين وتحدد حقوقهم والتزاماتهم:
- الحصول على سجل تجاري ساري المفعول في حال ممارسة أنشطة تجارية أو اقتصادية.
- الحصول على موافقات رسمية من الجهات ذات العلاقة قبل مزاولة أي نشاط.
- تقييد المهن المسموح بها بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، مع إتاحة المجال للتوسع لاحقًا إذا تطلبت الحاجة.
- التنسيق مع وزارة المالية لتحديد آلية التحصيل وضمان وصول الإيرادات بشكل شفاف إلى خزينة الدولة.
- الرقابة المشددة من الجهات الحكومية على التزام المرافقين بالأنظمة، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الغرامات المالية أو إلغاء التصاريح.
لماذا الآن؟
توقيت القرار لم يأتِ من فراغ. فالمملكة تخوض مرحلة إصلاح اقتصادي عميقة تستهدف تحسين بيئة الاستثمار، رفع كفاءة سوق العمل، وضبط أي ممارسات عشوائية.
- تنامي عدد المرافقين الراغبين في دخول سوق العمل خلق حاجة ملحّة لوضع إطار نظامي يضبط المسألة.
- زيادة الإيرادات غير النفطية تعتبر جزءًا أساسيًا من رؤية 2030، ورسوم المرافقين تمثل إحدى هذه القنوات.
- تحقيق العدالة بين العامل الأساسي والمرافق خطوة تعزز ثقة المستثمرين وتمنع التمييز أو الاستغلال.
التأثير على الأسر الوافدة
القرار يحمل وجهين مختلفين بالنسبة للأسر المقيمة:
- من جهة، قد يُثقل كاهل البعض بالرسوم الموحدة الجديدة، خصوصًا من ذوي الدخول المتواضعة.
- ومن جهة أخرى، فإنه يفتح المجال أمام المرافقين للحصول على فرص عمل نظامية تضمن لهم دخلًا إضافيًا وتحسين مستوى المعيشة.
أخبار متعلقة :