شهدت قضية النجم اللبناني فضل شاكر تطوراً جديداً بعد قرار رئيس المحكمة القاضي بلال ضناوي تأجيلها إلى 24 إبريل المقبل، للاستماع إلى المرافعات النهائية من هيئة الدفاع والنيابة العامة، تمهيدا لإصدار الحكم النهائي في القضية.

فقد أفادت تقارير صحافية محلية، بأن الفنان فضل شاكر قد يحصل على "تسوية قضائية" تنتهي بالبراءة، لاسيما بعد مثول المدعي هلال حمود - مسؤول (سرايا المقاومة) في صيدا- لأول مرة في قاعة المحكمة وتوجيهه التهم للفنان اللبناني بأنه قام بالتحريض على قتله في "أحداث صيدا"، وهو ما قام الأخير بنفيها بالكامل.

وقال المدعي إن "دور فضل شاكر اقتصر على التحريض عبر مكبّرات الصوت في المسجد، من دون أن يراه بشكل مباشر في موقع الأحداث"، وهو ما قوبل باعتراض شديد من فضل من داخل قفص الاتهام، معتبراً أن "الإفادة متناقضة مع أقوال سابقة، وأن ما يُقال بحقه ملفّق وغير صحيح".

كذلك، شملت الجلسة الاستماع إلى عدد من الشهود، إلى جانب مداخلات لفضل شاكر من داخل قفص الاتهام، حيث رد خلالها على ما نسب إليه ودافع عن موقفه. كما شدد على براءته الكاملة، موضحا أن قراره بتسليم نفسه للقضاء جاء بدافع رغبته في الحصول على حكم بالبراءة التامة، وليس في إطار السعي لإسقاط بعض التهم أو التوصل إلى تسوية قانونية.

وأوضح فضل شاكر في أقواله أمام المحكمة أن "هدفه الوحيد من المثول أمام القضاء هو تبرئة اسمه بالكامل، لا الحصول على أي تسوية أو إسقاط"، مؤكدا أن "القضية تحمل خلفيات سياسية تتجاوز الإطار القضائي البحت".

كما أكد في أقواله أنه لم يؤسس أي تنظيم مسلح وما كان موجودا لا يتعدى كونه مجموعة صغيرة لتأمين حمايته الشخصية، تضم نحو 12 شخصا، ويتولى شقيقه الإشراف عليها، وذلك بعد تعرضه لتهديدات متكررة داخل منزله في مدينة صيدا.

كذلك، أضاف أنه تقدم في تلك الفترة بعدة بلاغات رسمية إلى الأجهزة الأمنية بسبب هذه التهديدات، مشيرا إلى أنها تسببت له بأضرار كبيرة، من بينها إحراق منزله وتكبده خسائر مالية تجاوزت مليون دولار.