محمد البهي: الغرف الصناعية أرسلت قوائم بالشركات الأكثر…

دبي - احمد فتحي في الأحد 8 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - باره عريان _ قال الدكتور محمد البهي عضو المكتب التنفيذي، وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنتي الضرائب والجمارك ومستشار غرفة صناعة الأدوية، إن المعلومات الخاصة بصندوق دعم المنتجين وآلية عمله ليست متاحة، مشيرًا إلى أنه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل حتى الآن.

ولفت إلى أن إطلاق هذا الصندوق يعني أن هناك تكلفة أموال، حيث يتم دفع فوائد على الودائع الموجودة في البنوك، وهو ما يتزامن مع ارتفاع معدلات الفائدة على الإقراض عند مستوى 30%، لذا يجب معرفة من سيغطى فرق الدعم التمويلي في حالة إقامة الصندوق.

ضرورة وضع محددات وضوابط لإتاحة الدعم.. وتحديد سقف للإقراض

وتحدث عن مبادرة الـ 15% التي تم إقرارها مؤخرًا لدعم القطاع الصناعي، منوهًا إلى أن وزارة المالية هي المنوطة بتمويل فرق الدعم التمويلي لهذه المبادرة. ولفت إلى أن الصندوق قد يكون منوطًا بوضع آلية لترتيب الأولويات للقطاعات الإنتاجية، وأن يتولى عملية الصرف، في ضوء هذه المبادرة وأكد أنه إذا لم يكن هذا الصندوق ذا صلة بمبادرة 15%، فهذا يعني أنه سيتم وضع ضوابط وأدوات أخرى خاصة به.

وأشار إلى قيام وزير الصناعة بمخاطبة اتحاد الصناعات للإفادة بالشركات التي تحتاج إلى دعم أو مبادرات، وذلك عند الإعلان عن مبادرة الـ 15% لدعم القطاع الصناعي. ونوه إلى أن الغرف الصناعية أرسلت قائمة وفقًا لطلب أعضائها، وتم إرسال هذه القوائم بشكل مجمع، ليُعاد ترتيبها ووضع قائمة أولويات للقطاعات الإنتاجية، وفقًا لما تمثله من أولوية للمواطن.

وأوضح أنه سيتم التنسيق مع البنك المركزي المصري المصري، لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية المستحقة للدعم التمويلي من البنوك، حيث يرغب الجميع في الحصول على الدعم، فقد نلاحظ وجود شركات تحتاج إلى مبالغ كبيرة، في حين أنه من الممكن توزيع هذه القيمة على 4 أو 5 شركات، مما يعكس ضرورة وضع محددات وضوابط لهذا الأمر، من خلال تحديد قيمة معينة وسقف للإقراض.

وقال إن هناك شركات ناشئة واجهت عائقًا عندما بدأت في عملها، وهو ما يتمثل في وجود سعرين لصرف الدولار، فضلًا عن ارتفاع في أسعار الصرف، الأمر الذي أدى إلى توقف هذه الشركات. ونوه إلى أن هذه المصانع تحتاج إلى آلات ومعدات، مما يعني أنها مصانع قائمة، وهو ما يجعلها أقرب للتشغيل من إنشاء مصنع جديد.

وأضاف أن هذا الأمر يعكس ضرورة أن تتضمن الأولويات المصانع التي تحتاج إلى دورة تشغيل سريعة، سواء كانت مدخلات إنتاج أو استكمال الآلات والمعدات، حتى تتمكن من البدء في عملية الإنتاج. وتوقع أن يكون ذلك هو الهدف الأساسي من إقامة هذا الصندوق، لذا سيتم الترتيب وفقًا لتلك المعطيات، إلى جانب وضع القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية بعين الاعتبار، علمًا بأنها هي التي تلبي احتياجات المواطنين، مثل قطاعات الأدوية والأغذية.

واستطرد قائلًا: “اقترحنا على الوزير أن تتم الاستعانة ببنك التنمية الصناعية في دعم القطاع، استنادًا إلى المبادرات من الخارج أو القروض الميسرة من جهات خارجية الواردة إلى مصر، والتي تهدف إلى دعم الصناعة، علمًا بأن معدلات الفائدة في الخارج لا تزيد على 1.5% أو 2%”.

ونوه محمد البهي إلى أنه إذا دخلت تلك التدفقات النقدية في بنك التنمية الصناعية، وتم تحديد قيمة معينة، وفقًا للمصروفات أو عمولة البنك، ومن ثم تم ضخها لتمويل القطاع الصناعي، حينها لن يستطيع صندوق النقد الاعتراض على الأمر، حيث ستكون معدلات الفائدة المطبقة حقيقية، نظرًا لكونها واردة من الخارج من جهة منوطة بالإقراض، لافتًا إلى أنه حينها سيكون الإقراض بالدولار، والسداد بالدولار.

معدلات الفائدة على الإقراض الحالية يمكن أن تقود إلى موجة من التعثر

وأكد أن هذه الخطوة مهمة للغاية، حيث إن الصناعة لا تتحمل معدلات الفائدة المرتفعة سواء 30% أو 15%، نظرًا لكونها استثمارًا طويل الأجل، حيث إن إقامة المصنع تستغرق سنوات، لذا عندما يتم سداد هذه القيمة بعد عامين أو ثلاثة، سيعاني حينها المُصنع من التعثر قبل أن يبدأ، لا سيما في ظل المنافسة القوية التي يواجهها من الأسواق الأخرى، مثل تركيا والتي تعد من أكبر المنافسين، علمًا بأن معدلات الفائدة بها منخفضة جدًّا، فضلًا عن الدعم المباشر الذي تمنحه للمصنعين بها، والذي يتجاوز 4 أو 5 أضعاف الدعم الذي تقدمه مصر.

ويرى أنه إذا كنا نطمح في فكرة التوسع الأفقي وإتاحة فرص عمل للشباب، يجب التفكير خارج الصندوق، مؤكدًا أن معدلات الفائدة الحالية على الإقراض ستسفر عن موجه من التعثر، حيث إنه من الصعب أن يتحمل أحد سداد نسبة تتراوح بين 30% و34%، فلا يوجد قطاع صناعي يحقق عائدًا استثماريًّا بهذا المعدل، ليتمكن من سداده، لا سيما في ظل الارتباك الذي تشهده الأسواق العالمية، وارتفاع التكلفة على الصناعة نتيجة الأزمات المتتالية، وهو ما تزامن مع زيادة أسعار الشحن وارتفاع سعر صرف الدولار، ما أدى إلى تآكل هوامش الربح.