حسن الفندي: حزمة التيسيرات تستهدف الاقتصاد غير الرسمي

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 01:22 صباحاً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال حسن الفندي رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن التيسيرات الضريبية موجهة بشكل أساسي لدعم الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية، حيث تستهدف دمج المنشآت غير الرسمية في الدورة المالية الرسمية.

أضاف الفندي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن الدولة وضعت خطة للشمول المالي تمتد من عام 2020 إلى 2030، تعتمد على تداول الاقتصاد والأموال عبر البنوك وربط مصلحة الضرائب بالتأمينات الاجتماعية والجمارك.

وأوضح رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن هذه الخطة تمثل شبكة شفافة تحول دون التلاعب في البيانات، ما يضمن دقة الأرقام المتعلقة بالأجور والتأمينات الاجتماعية في الميزانيات.

وتابع الفندي، أنه يتعين على المستثمرين التأمين على العاملين لديهم، لأن ذلك ينعكس في إجمالي الرواتب والأجور وميزانية المنشأة.

تعدد الضرائب غير محبذ.. ودعوة لتطبيق نظام ضريبي موحد

وأشار رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إلى ضرورة خضوع جميع القطاعات الصناعية لنظام ضريبي موحد، مشددًا على رفضه تعدد الضرائب لما يشكله من عبء إضافي.

وأوضح حسن الفندي أن النظرية المالية تؤكد أن خفض نسبة الضرائب يؤدي إلى زيادة الإيرادات، بينما تؤدي زيادة الضرائب إلى تراجع حصيلتها.

وأكد رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أنه ليس من المنطقي المطالبة بإعفاءات ضريبية تامة، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى إيرادات عامة متنوعة، وليس الاعتماد فقط على الضرائب.

مطالب بتطبيق ضرائب الأرباح الصناعية فقط لتخفيف الأعباء على المستثمرين

وأشار الفندي إلى ضرورة تعديل آليات تطبيق الضرائب، مقترحًا أن يتم تقديم البيانات المالية للمنشآت كل ثلاثة أشهر لضمان الشفافية وتسريع الإجراءات.

ولفت رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، ورئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية، إلى أن هذا النظام سيساهم في تقليل الأعباء على المنشآت وتجنب تراكم الفحص والمتابعات الضريبية.

وبيّن الفندي، أن تطبيق ضرائب الأرباح الصناعية فقط هو الحل الأمثل، مطالبًا بتخفيف الأعباء الاقتصادية على المنشآت الصناعية. وذكر أن تعدد الضرائب يزيد من احتمالية تهرب المستثمرين، مما يؤثر سلبًا على الاستثمار. وأكد على ضرورة توفير مناخ اقتصادي مستقر يدعم زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية.