ممدوح المرشدي: تأخير مستحقات المقاولين يعرضهم لغرامات ويؤثر…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 9 ديسمبر 2024 09:15 صباحاً - فاطمة أبوزيد ومحمد أحمد _ قال ممدوح المرشدي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز للمقاولات، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الضرائب بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد أرسل خطابًا لوزير المالية، منذ أسبوعين، يطالب فيه بعقد لقاء لمناقشة المشكلات التي تواجه قطاع المقاولات بسبب تعدد الضرائب المفروضة عليه.

وأشار إلى وجود نوعين رئيسيين من الضرائب، هما ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، والتي تصل نسبتها إلى 22.5% على الشركات التي تحقق أرباحًا.

أضاف المرشدي في تصريحات لجريدة “دوت الخليج” إن الدولة لا تكتفي بانتظار تحصيل ضريبة الأرباح الصناعية والتجارية عند تصفية الحسابات السنوية للشركات، بل تفرض أيضًا 1% من إجمالي قيمة المشروع كضريبة تحت نظام الخصم والإضافة على كل مستخلص، مما يمثل عبئًا اقتصاديًّا إضافيًّا على الشركات، إذ تتحمل شركات المقاولات هذه النسبة مقدمًا.

وأوضح أن ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من إجمالي قيمة المشروع كان من المفترض أن يتحملها متلقي الخدمة أي صاحب المشروع، إلا أن القانون الحالي يضع عبء تحصيلها ودفعها على شركات المقاولات، التي قد تواجه صعوبات في تحصيلها من بعض الجهات، مما يزيد من الأعباء المالية.

مطالب بتأجيل احتساب ضريبة واقعة المنشأة ثلاثة أشهر لتخفيف الضغط على المقاولين

وتابع المرشدي، أن تأخير دفع ضريبة القيمة المضافة من جانب الجهة صاحبة المشروع يعرّض شركات المقاولات لغرامات التأخير، وهو أمر غير منطقي، خاصة أن المقاولين ليس لهم علاقة بالنزاعات أو التأخير بين جهات حكومية.

ونوه إلى أنه من الضروري مراجعة ضريبة القيمة المضافة، وإيجاد حلول تقلل العبء على شركات المقاولات، مشيرًا إلى أن الحل الأنسب هو إعفاء المقاولين من توريد الضريبة، بحيث يتم احتسابها فقط بعد استلام المقاول مستحقاته المالية، لأن الوضع الحالي يفرض الضريبة فور اعتماد المستخلص من الاستشاري، حتى لو لم يحصل المقاول على أمواله.

وأوضح المرشدي، أن هذا النظام يؤدي إلى مشكلات في ميزانيات شركات المقاولات، حيث تجبر على إدراج كل الأموال المتداولة في القطاع ضمن منصة الفاتورة الإلكترونية، مما يخلق تعقيدات إضافية، مطالبًا بتأجيل احتساب ضريبة الواقعة المنشأة إلى فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد اعتماد المستخلص، حتى يتمكن المقاولون من الحصول على مستحقاتهم المالية.

وأكد ممدوح المرشدي أن القطاع يواجه مشكلات أخرى مثل تعدد الضرائب والدمغات، مشيرًا إلى وجود ضريبة على توزيع الأرباح بنسبة 10%، بالإضافة إلى ازدواجية الضرائب داخل القطاع، وهو ما يستدعي إعادة النظر في هذه التشريعات لتخفيف الأعباء عن الشركات.

وأثنى المرشدي، على التسهيلات الضريبية التي أقرها وزير المالية مؤخرًا، لكنه أكد أنها تعالج جانبًا فقط من المشكلات، مطالبًا بعدم طرح أي مشروعات جديدة دون تخصيص ميزانية ملائمة لها، حتى لا تتفاقم الأزمات المالية التي يعاني منها القطاع.