خالد أبو المكارم: إصلاح المنظومة الجمركية خطوة ضرورية لتعزيز…

دبي - احمد فتحي في الأحد 2 مارس 2025 05:16 مساءً - باره عريان _ أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، أن إصلاح المنظومة الجمركية يعد خطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار تطوير وإصلاح المنظومة الجمركية تعكس توجهاً واضحاً نحو تحسين بيئة الأعمال.

أضاف أبو المكارم  في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن الحزمة الأولى للتسهيلات الجمركية التي أعلنت عنها الحكومة، تهدف إلى التركيز على تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الإفراج الجمركي، والتوسع في التحول الرقمي، منوها إلى أن كل هذه العوامل من شأنها الإسهام في خفض التكلفة وتقليل زمن الإفراج، مما يعزز القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

أشار إلى أن التيسيرات المعلنة تتضمن تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع الإعفاء من سداد الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر. وأكد أن هذا الأمر يتسم بكونه إيجابيا، إلا أن المدة المحددة لتقسيط الضريبة قد لا تكون كافية في بعض الحالات، خاصة مع الصناعات التي تتطلب دورات إنتاج طويلة أو تلك التي تعاني من نقص السيولة، لذا من الأفضل النظر في إمكانية تمديد فترة التقسيط وفقاً لطبيعة كل قطاع.

وقال إن تحديد نسبة للتسامح في الهالك الصناعي للمشروعات الإنتاجية يعد خطوة مهمة في دعم الصناعة، حيث يضمن مراعاة الفروقات الطبيعية في عمليات التصنيع، ويمنع التعسف في تقدير نسب الهالك، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز الإنتاج.

ونوه رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية إلى أن تيسير شروط الانضمام لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، يعزز من مرونة التعامل مع الجمارك ويوفر امتيازات مهمة للمصدرين والمستوردين، مما يسفر عن تقليل زمن الإفراج وتحسين كفاءة تدفق السلع، وهو أمر في غاية الأهمية للصناعات التصديرية.

توحيد منظومة المخاطر يقلل الإجراءات المزدوجة ويمنع التعارض

وأكد خالد أبو المكارم أن العمل على توحيد منظومة المخاطر المتبعة من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، يتسم بكونه خطوة ضرورية، من شأنها تقليل الإجراءات المزدوجة وتفادي التعارض في التقديرات بين الجهات المختلفة، وهو ما ينعكس إيجابياً على سرعة الإفراج الجمركي، وخفض التكاليف، وتعزيز كفاءة العمليات التجارية.

ويرى أن مراجعة فئات التعريفة الجمركية يجب أن تستند إلى معايير تضمن حماية الصناعات الوطنية، دون الإضرار بتوافر مستلزمات الإنتاج، مع تحقيق التوازن بين دعم التصنيع المحلي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تضمنت إقرار منظومة لضمان سرعة وتبسيط عمل لجان إنهاء المنازعات الجمركية وتوسيع نطاقها، موضحا أن تفعيل هذه المنظومة، يتطلب تبني آلية واضحة وشفافة للفصل السريع في المنازعات، مع الالتزام بتحديد مدد زمنية لإنجاز كل مرحلة من مراحل التقاضي الإداري، وضمان وجود خبراء متخصصين من القطاع الصناعي والتجاري ضمن لجان الفصل.

وقال إن السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجستية لتداول وتوزيع البضائع، يمثل نقلة نوعية، حيث يسهم في تقليل تكاليف النقل والتخزين، ويضمن وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ويفتح آفاق جديدة أمام التجارة البينية.

وفيما يخص المحددات التي يجب الالتفات إليها عند إنشاء قاعدة بيانات للأسعار الاسترشادية، نوه إلى أن قاعدة البيانات يجب أن تعتمد على مصادر موثوقة للأسعار العالمية، مع مراعاة التفاوت في التكاليف التشغيلية، لافتا إلى أهمية تحديثها وفقاً للمتغيرات السوقية، لضمان الدقة والعدالة في تقدير القيم الجمركية.

وقال خالد أبو المكارم إنه على الرغم من أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تشكل خطوة إيجابية، إلا أنها تحتاج إلى استمرارية في التحديث والتطوير، خاصة فيما يتعلق بتقليل الإجراءات البيروقراطية، وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة المعنية بعمليات التجارة الخارجية.

يجب تسريع رقمنة الإجراءات الجمركية.. وتعزيز آليات الفحص المسبق للسلع

وشدد على ضرورة تسريع عمليات الرقمنة الكاملة للإجراءات الجمركية، وتعزيز آليات الفحص المسبق للسلع، إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والحكومة، لضمان تنفيذ السياسات الجمركية بطريقة تحقق التوازن بين تحفيز الاستثمار وزيادة الإيرادات الجمركية.