حسن مبروك: تأخر رد الأعباء يعوق التصدير ويضعف التنافسية

دبي - احمد فتحي في الأحد 4 مايو 2025 06:14 مساءً - فاطمة أبوزيد _ أكد حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات ومدير عام مصانع شركة يونيفرسال للأجهزة الكهربائية، أن برنامج رد الأعباء التصديرية لم يُصدر حتى الآن، ومن المقرر أن يصدر فقط في 30 يونيو المقبل، مطالبًا بالرجوع إلى قيمة الدعم السابقة المقدرة بـ10%، بالإضافة إلى استرجاع برنامج يونيو 2024، مع ضرورة مراعاة أماكن التصدير، خاصة في القارة الإفريقية.

أضاف مبروك في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إن المستثمر لا يستطيع التصدير دون أن يكون قادرًا على المنافسة من حيث السعر. وأوضح أن مصر تنافس دولًا كبرى مثل تركيا والصين، خصوصًا في قطاع صناعة الأجهزة المنزلية.

وأشار إلى أن المستثمر المصري يعاني من ضعف برنامج رد الأعباء مقارنةً بالمستثمر الصيني الذي يحظى بدعم أقوى، وهو ما يفقد المصريين القدرة على التنافس والتصدير.

دعوات لتسريع الصرف النقدي وتوسيع نطاق القطاعات المستفيدة

وتابع أن قيمة رد الأعباء يجب أن تكون نقدية، وليست عينية أو خدمية، مشددًا على أن نسبة 3% غير كافية للمنافسة عالميًّا. وطالب بألا تقل النسبة عن 10%، لافتًا إلى أن الأنشطة التي يجب أن يشملها البرنامج تتضمن الشحن، التسويق، التدريب، والمعارض الخارجية.

وشدد مبروك على أن الحد الأقصى لصرف مستحقات رد الأعباء يجب ألا يتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء الملف، موضحًا أن تأخر الصرف يعوق دورة رأس المال ويؤثر سلبًا على قدرة المستثمر على إعادة التصدير.

وأوضح أن أحد المقترحات لتسريع صرف مستحقات البرنامج يتمثل في مواجهة البيروقراطية الإدارية، خاصةً أن التأخير غالبًا ما ينتج عن انتظار توفير الأموال اللازمة للصرف.

وأكد أن آلية قياس أثر البرنامج على الصادرات يجب أن تعتمد على مقارنة حجم الصادرات الحالي بالسابق، مع التركيز على كميات التصدير بدلًا من القيمة المالية فقط.

وأشار مبروك إلى أهمية تحقيق الشفافية من خلال حصر البضائع المعتمدة ومعرفة المصدر والمستورد، مؤكدًا في الوقت نفسه على ضرورة تسريع إجراءات صرف الأعباء التصديرية.

ونوّه بضرورة تحديد نسبة حصول كل قطاع على دعم برنامج رد الأعباء بناءً على مساهمته في إجمالي الصادرات، مشيرًا إلى أن الأولويات يجب أن تشمل قطاعي الأجهزة المنزلية والصناعات الغذائية.

وأكد أن البرنامج الحالي لا يلبي احتياجات المستثمرين، كما أن بعض العلامات التجارية العالمية اشتكت من ضعف فعالية البرنامج.

واختتم مبروك مطالبًا بألا تقل مدة قبول الملف المتعلق ببرنامج رد الأعباء عن عامين، من أجل تمكين المستثمرين من تقديم طلباتهم في إطار زمني مناسب.