هاني جنينة: 3 سيناريوهات لتأثر الاقتصاد الكلي «نظريا»…

دبي - احمد فتحي في الأحد 15 يونيو 2025 04:13 مساءً - بارة عريان _ قال هاني جنينة رئيس وحدة البحوث بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية إن مصر كانت لتتأثر نظريًّا، من خلال 3 طرق، أولها غلق مضيق هرمز، الذي يمر منه نحو 20% من بترول العالم سنويًّا، لافتًا إلى أن هذا أمر شديد الصعوبة، نتيجة لردود أفعال دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية، للحفاظ على أسعار بترول مقبولة.

أوضح جنينة في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن الشق الثاني يتمثل في تصعيد الصراع في البحر الأحمر، والذي أصبح مستبعدًا الآن نظرًا لانتقال الصراع إلى إيران، مما قد يدفع حلفاءها إلى التفاوض بدلًا من التصعيد.

أضاف أن ثالث الطرق يكمن في حدوث تخارج كلي من أذون الخزانة المصرية مثل الذي حدث في عام 2022، وهو أمر مستبعد منوهًا إلى إمكانية حدوث تخارج جزئي، وهذا أمر طبيعي نتيجة التخوف من اهتزاز سعر الصرف، ولكن التخارج الكلي لن يحدث، إلا إذا شك المستثمر في توقف تام لإيرادات السياحة والتحويلات وخلافه، مستبعدًا حدوث ذلك تمامًا، لأن حركة السياحة ورؤوس الأموال خلال العامين الماضيين أظهرت عكس هذا، على الرغم من كونهما يتسمان بأنهما عاما اضطرابات إقليمية حادة، على حد وصفه.

واستطرد قائلًا: «ما نراه حاليًا يشير إلى أن هامش التحوط من خطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية، لا يزال منخفضًا جدًّا عند مستويات الـ 5.3%، الأمر الذي سيسمح لمصر بالاستمرار في برنامج إصدار السندات الأولية والصكوك لإعادة تمويل الديون الخارجية المستحقة خلال النصف الثاني من هذا العام”.

توقعات باستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع يوليو القادم

وأشار إلى وجود أثر سلبي مؤقت يتمثل في تخارج جزئي من أذون الخزانة، وضعف طفيف في سعر صرف الجنيه، وتراجع مؤقت في مؤشرات البورصة المصرية، واستمرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية في اجتماع يوليو القادم.

وأوضح هاني جنينة أنه في ضوء تلك المعطيات قد تساعد الأحداث على بعض أمور في الأمد المتوسط، أولها انخفاض حاد في أسعار النفط، مع ضخ السعودية 3 ملايين برميل من فائض الإنتاج، واستقرار مضيق هرمز، وربما عودة إيران إلى السوق العالمية رسميًّا.

ونوه إلى أن الأمر الثاني يتمثل في عودة الملاحة لقناة السويس مع استقرار الأوضاع في اليمن في حال إبرام اتفاق مع إيران، والثالث هو دعم طلب محتمل من مصر لصندوق النقد الدولي، بإعادة النظر في جدول تطبيق رفع أسعار المحروقات والكهرباء، نظرًا للأحداث الحالية.