نعرض لكم الان تفاصيل خبر الغرف التجارية تدعو لاستغلال آليات تمويل تتجاوز 22 مليار يورو لتعزيز الشراكة المصرية التركية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 2 فبراير 2026 04:10 مساءً - محمد أحمد _ أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في مصر وتركيا، لمواجهة التحديات العالمية المتسارعة ودعم الاستقرار الاقتصادي والتنموي بالمنطقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح الملتقى السنوي الثالث والعشرين لمجالس إدارات الغرف التجارية والغرف الصناعية والبورصات السلعية واتحادها العام (TOBB)،
واشار الوكيل إلى أن انعقاد الملتقى يأتي في توقيت بالغ الأهمية يشهد فيه العالم ضغوطًا اقتصادية ومالية غير مسبوقة، تشمل تباطؤ النمو، واضطرابات سلاسل الإمداد، ومخاوف متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي والطاقة، إلى جانب تحديات جيوسياسية ونزاعات مسلحة، وخروقات لقواعد منظمة التجارة العالمية.
وأوضح أن العالم يمر بتحولات تاريخية كبرى، تتمثل في التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، والانتقال من الاقتصاد المادي إلى الرقمي، وتحول مراكز الثقل الاقتصادي من الغرب إلى الشرق، إلى جانب التحولات الديموغرافية لصالح الدول الشابة، فضلًا عن تصاعد تأثيرات التغير المناخي وندرة الموارد المائية.
وأشار إلى أن هذه المتغيرات تفرض على القطاع الخاص، وخاصة الغرف التجارية، مسؤولية مضاعفة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة، مؤكدًا ضرورة تبني نهج قائم على الحوار المفتوح، والتعاون المؤسسي، والابتكار، واتخاذ قرارات جريئة لدعم التجارة البينية وإزالة العوائق أمام حركة السلع والاستثمارات.
تابعنا على | Linkedin | instagram
وشدد الوكيل على أهمية العمل المشترك بين مصر وتركيا، باعتبارهما من أكبر الاقتصادات المطلة على شرق البحر المتوسط، من أجل تسهيل النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز الشراكات الصناعية، وتكامل المزايا النسبية، بما يسهم في توسيع حجم الأسواق ورفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص في البلدين.
كما دعا إلى إنشاء آليات فاعلة للربط الصناعي بين الجانبين، من خلال تبادل مكونات ومستلزمات الإنتاج، بما يدعم سلاسل القيمة المشتركة ويرفع نسب المكون المحلي في الصناعات المصرية والتركية.
وأكد أهمية بناء تحالفات استراتيجية في مجال الإعمار، خاصة في أفريقيا ودول الجوار مثل العراق وسوريا وليبيا والسودان، مستفيدين من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها شركات المقاولات في البلدين.
وأشار الوكيل إلى ضرورة الاستفادة من الآليات التمويلية التنموية المتاحة للشراكة المصرية–التركية، والتي تتجاوز قيمتها 22 مليار يورو، إلى جانب المشروعات الجديدة الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأنشطة التي تجمع الغرف التجارية من خلال الغرفة الإسلامية، واتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، وغرفة مجموعة الدول الثماني النامية، والغرفة التركية العربية، والغرفة التركية الأفريقية.
واقترح الوكيل، الاتفاق على برامج عمل تنفيذية مشتركة بين الاتحادين، تتضمن تكليفات واضحة للغرف التجارية لمتابعة وتفعيل 27 اتفاقية تعاون قائمة، على أن يتم تقييمها ومراجعتها بشكل دوري، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغرف التجارية تدعو لاستغلال آليات تمويل تتجاوز 22 مليار يورو لتعزيز الشراكة المصرية التركية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :