نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد: 4 صفقات تخارج حكومية بنحو 1.5 مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 29 مارس 2026 05:03 مساءً - سمر السيد _ حددت الحكومة المصرية أربع صفقات تخارج رئيسية من أصول مملوكة لها، من المتوقع إتمامها ماليًّا قبل نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي الحالي المتوقع أواخر العام الجاري، بإجمالي عائدات متوقعة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مع توجيه 50% منها لدعم الموازنة العامة.
وكشفت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الصادرة عن صندوق النقد الدولي الجمعة، أنه رغم ما واجهه برنامج التخارجات “الطروحات” الحكومية في مصر من تأخيرات خلال العامين الماضيين نتيجة الظروف الإقليمية والدولية الصعبة، لا يزال هذا البرنامج يمثل ركيزة أساسية ضمن سياسة ملكية الدولة والبرنامج المدعوم من قبل الصندوق.
أضافت الوثائق إن برنامج التخارجات الحكومية يسهم في دعم تمويل البرنامج الاقتصادي، وخفض الدين العام، كما يعكس التزام السلطات المصرية بإعادة التوازن إلى نموذج النمو نحو تعزيز دور القطاع الخاص.
تحسّن الوضع الاقتصادي للقاهرة وسط جهود الاستقرار المتواصلة.. والسياسة النقدية خفضت معدل التضخم
كانت الحكومة قد نشرت سياسة ملكية الدولة المعروفة اختصارًا بـ SOP في أواخر عام 2022، بهدف تحقيق تكافؤ الفرص ودعم نمو يقوده القطاع الخاص، حيث حددت هذه السياسة المبادئ والعمليات وإطار الحوكمة لتقليص دور الدولة في القطاعات غير الاستراتيجية.
وبموجب هذه السياسة، التزمت الحكومة بالتخارج من استثماراتها في القطاعات غير الإستراتيجية بحلول عام 2027، حيث نجحت بالفعل في بيع حصص في تسع شركات، محققة عائدات بلغت نحو 2.2 مليار دولار خلال عام 2023 وأوائل 2024.
تابعنا على | Linkedin | instagram
ولفتت الوثائق إلى أن الحكومة أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ خطة ما بعد سياسة ملكية الدولة، حيث أنشأت وحدة جديدة للشركات المملوكة للدولة تتبع مكتب رئيس الوزراء، تتولى تصنيف الشركات وتوجيه الجاهزة منها للإدراج في السوق، ونقل الأصول الإستراتيجية إلى صندوق مصر السيادي، مع إعادة هيكلة الحالات الأخرى وإخضاعها لإشراف دقيق.
أشاد الصندوق في وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح والتي تضمنت أيضًا نشر المراجعة الأولى من برنامج تسهيل الصلابة والاستدامة، بتحسّن الوضع الاقتصادي الكلي لمصر وسط جهود الاستقرار المتواصلة، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية الحالية أدت إلى انخفاض ملحوظ في معدل التضخم.
وقال الصندوق إن نظام سعر الصرف المرن، المدعوم بتدفقات النقد الأجنبي، أسهم في تحسين الوضع الخارجي وتعزيز بيئة التمويل بمصر، مشيرًا إلى أن التعديلات المتتالية على أسعار الطاقة وتسوية المتأخرات تعزز الوضع المالي لقطاع الطاقة، مما يضمن إمدادات مستقرة ويقلل من المخاطر المالية.
ونتيجة لذلك، يكتسب النمو الاقتصادي زخمًا، وتتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، وتبقى احتياطيات النقد الأجنبي كافية بشكل عام، شريطة الحفاظ على مرونة سعر الصرف.
وتوقع الصندوق انعقاد المراجعة السابعة للبرنامج ضمن اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد “منتصف شهر يونيو المقبل، مشيرًا إلى أن الموافقة على هذه المراجعة يتيح صرف 1.1 مليون حقوق سحب خاصة “SDR”.
أداء اتفاق RSF قوي.. والحكومة تمكنت من استكمال أول تدبيرين من تدابير الإصلاح
وأشار إلى أنه من المقرر إجراء المراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة المعروف اختصارًا بـ”RSF” منتصف يونيو المقبل أيضًا، وتنفيذ الإصلاح الخاص بها.
في المقابل، من المقرر تنظيم المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، منتصف شهر نوفمبر المقبل، ويلي الموافقة على هذه المراجعة صرف 1.113 مليون وحدة سحب خاصة.
وخلال منتصف نوفمبر المقبل أيضًا سيتم إجراء المراجعة الثالثة لاتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة، وتنفيذ الإصلاحات المتبقية الخاصة بالاتفاق وعددها 7 إصلاحات.
ولفتت الوثائق إلى أن الصندوق كان قد وافق على اتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة مع مصر خلال شهر فبراير 2025، مشيرة إلى الانتهاء من إجراء المراجعة الأولى منه وتنفيذ الإصلاحين المرتبطين بها.
وأضافت الوثائق أنه سيتم تنفيذ الإصلاحات المتبقية الخاصة بالاتفاق خلال المراجعتين الثانية والثالثة منه.
وتسهيل الصلابة والاستدامة هو تمويل طويل الأجل يوفره الصندوق بتكلفة معقولة من أجل دعم البلدان التي تضطلع بإصلاحات للحد من المخاطر المحيطة باحتمالات استقرار موازين مدفوعاتها، بما فيها المخاطر المرتبطة بتغير المناخ والتأهب للجوائح.
ووفقًا لبيانات سابقة أصدرها الصندوق، تبلغ قيمة تسهيل الصلابة والاستدامة 1.3 مليار دولار (ما يعادل مليار وحدة حقوق سحب خاصة) تتضمن 10 إجراءات أو معايير، على أن يتم صرف عُشر المبلغ المخصص مع استكمال كل مراجعة.
وكان صندوق النقد قد أعلن في 16 ديسمبر 2022 التوصل لاتفاق “تسهيل الصندوق المدد EFF ” مع الحكومة المصرية لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة بلغت حوالي 3 مليارات دولار، ولمدة 46 شهرًا، للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات، ودعم الموازنة، ليوافق بعدها الصندوق في 29 مارس 2024، على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي للاتفاق ذاته بنحو 5 مليارات دولار لتصل قيمته الإجمالية إلى 8 مليارات دولار.
الحكومة نجحت في توسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأولويات
وفي سياق موازٍ، أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات المصرية نجحت في توسيع الحيز المالي المتاح للإنفاق على الأولويات، مدعومًا بارتفاع الإيرادات الضريبية، وتراجع دعم الطاقة غير الموجه.
وأشار الصندوق إلى أن موازنة العام المالي الجاري 2025/2026 شهدت زيادة معتدلة في حجم الإنفاق الاجتماعي، خاصة في برنامج تكافل وكرامة، وما يرتبط به من دعم نقدي وعيني.
كما ارتفع حجم الإنفاق على البرنامج من 43 مليار جنيه في العام المالي الماضي 2024/2025 إلى 54 مليار جنيه في العام المالي الجاري 2025/2026، فيما قفز الدعم العيني للمستفيدين من 6 مليارات جنيه إلى 31.2 مليار جنيه خلال تلك الفترة.
وأكد صندوق النقد الدولي أن أداء مصر ضمن اتفاق ترتيب الصلابة والاستدامة لايزال قويًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تمكنت من استكمال أول تدبيرين من تدابير الإصلاح المستهدفة الخاصة بهذا الاتفاق حتى يونيو 2025، وهو ما يعكس كفاءة عالية في التنفيذ، واستمرار الالتزام بالسياسات المتفق عليها، إلى جانب وجود تنسيق فعال بين الجهات المعنية.
أضاف إن الحكومة تواصل إحراز تقدم في تنفيذ باقي تدابير الإصلاح، مع اتباع نهج استباقي للاستفادة من الدعم الفني المقدم من الصندوق وشركاء التنمية الآخرين.
وأكدت الوثائق أن هذه الجهود تعكس تبني الدولة أجندة إصلاح واضحة، والتزامها بتعزيز أهداف التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، بما يتماشى مع استراتيجية المساهمات المحددة وطنيًا.
وفي سياق متصل، لفت الصندوق إلى أن الحكومة اعتمدت ونشرت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام2030، تتضمن تفاصيل التكنولوجيا المستخدمة، والقدرات الإنتاجية، والمواقع، والجداول الزمنية، ومصادر التمويل.
وبحسب الوثائق، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري المصري، بنهاية شهر مارس الجاري، بإعداد معلومات إضافية حول آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) المتعلقة بالصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التقرير الخاص بها ومشاركته مع فريق الصندوق.
أضافت الوثائق أنه سيتم نشر هذه المعلومات عبر قسم الاستدامة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري.
فريق خبراء الصندوق يقترح تمديد مدة برنامج الإصلاح حتى 15 ديسمبر المقبل
وكشفت الوثائق عن توجه لدى فريق خبراء صندوق النقد الدولي لدعم طلب الحكومة المصرية بإعادة تقييم ومعايرة البرنامج الحالي، بهدف إتاحة وقت إضافي لتنفيذ الإصلاحات وتحقيق الأهداف المتفق عليها. ووفقًا للوثائق، يقترح فريق الخبراء تمديد مدة البرنامج حتى 15 ديسمبر 2026، بما يرفع إجمالي مدته إلى 48 شهرًا.
وأوضحت الوثائق أن الخطة المعدلة تتضمن تحويل الأهداف الإرشادية المحددة لشهر مارس 2026 إلى معايير أداء كمية ضمن المراجعة السابعة للبرنامج، على أن تقوم المراجعة الثامنة له بتقييم معايير الأداء الكمية حتى نهاية يونيو المقبل، إلى جانب الأهداف الإرشادية حتى نهاية سبتمبر.
وسيساعد هذا التعديل في الجدول الزمني على إظهار التقدم الملموس في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية، وتعزيز فرص تحقيق الأهداف الأساسية للبرنامج.
وبموجب هذا المقترح، يتم صرف نحو 1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة عند الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة معًا، بينما سيتم صرف نحو 1.113 مليار وحدة حقوق سحب خاصة بعد إتمام كل من المراجعتين السابعة والثامنة للبرنامج.
وفي السياق ذاته، أكد فريق خبراء الصندوق دعمه طلب السلطات المصرية بتمديد وإعادة جدولة اتفاق “الصلابة والاستدامة“، بما يتماشى مع الجدول الجديد لمراجعات برنامج تسهيل الصندوق الممدد، لضمان الاتساق بين مواعيد التقييم وصرف التمويلات.
تقدم ملموس في تعزيز الوضع المالي للهيئة العامة للبترول
واتصالًا بهذه التطورات، أكد صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية حققت تقدمًا ملموسًا في تعزيز الوضع المالي للهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC)، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري.
وأوضح أن مجلس الوزراء كان قد وافق في مارس من العام الماضي على حزمة إصلاحات شاملة تهدف إلى وضع الهيئة على مسار مالي مستدام، باعتبار ذلك أحد المعايير الهيكلية الرئيسية ضمن البرنامج، وتستند هذه الحزمة إلى تدابير إصلاحية بدأ تنفيذها بالفعل منذ عام 2024.
تخصيص 75 مليار جنيه لهيئة للبترول ومبلغ مماثل للقابضة للكهرباء لتسوية متأخرات مالية
ووفقًا لوثائق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح، تتضمن هذه الإصلاحات تطبيق تعديلات تدريجية على أسعار الوقود والغاز والكهرباء للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة الوقود بحلول نهاية عام 2025، إلى جانب تخصيص نحو 75 مليار جنيه للهيئة المصرية العامة للبترول، ومبلغ مماثل للشركة القابضة لكهرباء مصر (EEHC)، بهدف تسوية المتأخرات المالية.
الاحتياجات التمويلية المتوقعة تبلغ نحو 17 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل
وتوقع الصندوق بلوغ إجمالي الاحتياجات التمويلية لمصر لتحقيق مستهدفات صافي الاحتياطيات الدولية NIR حوالي 17 مليار دولار خلال العامين الماليين الجاري والمقبل. وتتضمن هذه الاحتياجات نحو 13 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026 و4 مليارات دولار خلال العام المالي المقبل 2026/2027، بما في ذلك المبالغ التي سيصرفها الصندوق ضمن برنامجه مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
التزامات من الشركاء لدعم الموازنة بـ 4.4 مليارات دولار خلال 2025/2026 و2.5 مليار دولار خلال 2026/2027
وحسبما أوضحت وثائق المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، يعد البرنامج المدعوم منه ممولا بالكامل، لافتة إلى حصول السلطات المصرية على التزامات تمويلية مؤكدة من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة بنحو 4.4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2025/2026، و2.5 مليار دولار خلال العام المالي المقبل 2026/2027.
ولفتت الوثائق إلى الصفقة التي وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية مع شركة الديار القطرية نوفمبر الماضي لتطوير منطقة علم الروم بقيمة 29.7 مليار دولار، والتي تم الحصول في إطارها في شهر ديسمبر الماضي على 3.5 مليارات دولار حصيلة بيع حقوق أراض.
وأشارت إلى أنه لا تزال هناك تأكيدات قوية من دول مجلس التعاون الخليجي على عدم سحب مبلغ 18.3 مليار دولار من الودائع الرسمية لها لدى البنك المركزي المصري المصري قبل انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي ضمن تسهيل الصندوق الممدد في ديسمبر 2026.
وأكدت السلطات المصرية التزامها بتعديل السياسات حسب الحاجة لضمان التمويل الكامل للبرنامج.
استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من 2026
كما توقعت الوثائق استئناف آلية التسعير التلقائي للوقود بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2026، بما يُعزز ممارسات التسعير السليمة، مشيرًة إلى أن مصر نجحت في تحقيق استرداد التكاليف لجميع المنتجات المشمولة بآلية التسعير بما في ذلك (البنزين 95 و92 و80، والمازوت).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صندوق النقد: 4 صفقات تخارج حكومية بنحو 1.5 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :