نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم مصر في تطوير التجارة الرقمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 11 أبريل 2026 04:10 مساءً - محمد أحمد_ أكدت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم مصر في تعظيم الاستفادة من الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، وتعزيز الاتصال، وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود وبين الدول.
جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومركز التجارة الدولية
واوضحت أيخهورست أنه بالتعاون مع جميع الشركاء، يجري العمل على فتح آفاق جديدة للأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحقيق اندماج اقتصادي حقيقي، بما يدفع عجلة الازدهار المشترك في المنطقة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على الدور الاستراتيجي للتحول الرقمي في تحديث سلاسل القيمة، وتيسير التجارة عبر الحدود، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات المصرية.
واوضحً، أن إطلاق البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، موضحًا أن هذا التطور يأتي نتيجة مسار طويل من الإصلاحات الهيكلية التي استهدفت تحسين بيئة الأعمال وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
وأشار الوزير إلى أن انتشار خدمات الإنترنت والهواتف المحمولة كان من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تسريع وتيرة التجارة الرقمية وتوسيع نطاقها.
تابعنا على | Linkedin | instagram
واضاف أن تطوير قطاع الاتصالات وتوسيع نطاق خدماته لم يكن كافيًا بمفرده، بل تطلّب تكاملًا مع تطور الخدمات المالية ومنصات الدفع الإلكتروني، حيث أسهمت هذه المنظومة في تمكين الأفراد والشركات من تنفيذ المعاملات التجارية بسهولة، بما يشمل خدمات الدفع والتأمين والتمويل الاستهلاكي، الأمر الذي عزّز من نمو التجارة الإلكترونية بشكل ملحوظ.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز الثقة في بيئة التجارة الرقمية من خلال تطبيق نظم التحقق الإلكتروني من الهوية (eKYC) وتفعيل العقود الرقمية، موضحًا أن هذه الآليات تُسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية، وتوفر قدرًا أكبر من اليقين القانوني بشأن هوية الأطراف المتعاملة، بما يدعم استقرار ونمو هذا القطاع.
وأكد أن تسوية المنازعات إلكترونيًا تُعد من الركائز الأساسية لدعم التجارة الرقمية، خاصة في ظل الطبيعة العابرة للحدود لهذه المعاملات، مشيرًا إلى التحديات المرتبطة بتحديد القوانين واجبة التطبيق في النزاعات بين أطراف من دول مختلفة، حيث تبرز الحاجة إلى تطوير أطر فعالة وسريعة لتسوية النزاعات، على غرار النماذج الدولية الناجحة التي تعتمد على الحلول الرقمية لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل على تبني سياسات طموحة لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي لدعم التجارة الرقمية، موضحًا أن الوزارة تستهدف إنشاء «بيئة تنظيمية تجريبية لتكنولوجيا التجارة» (Trade Tech Sandbox) بمركز تدريب التجارة الخارجية التابع للوزارة، بهدف دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال.
ولفت فريد إلى أن هذه البيئة ستتيح للقطاع الخاص تطوير منصات مبتكرة تعتمد على تحليل البيانات الضخمة، سواء كانت بيانات منظمة أو غير منظمة، بما يساعد على تقديم خدمات استشارية متقدمة للمصدرين، وتمكينهم من اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة حول الأسواق والفرص التصديرية.
ونوّه الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز تنافسية قطاع الخدمات بما يسهم في تنويع هيكل الصادرات المصرية وزيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني.
وأكد أن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرات يتطلب الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ برامج متكاملة لبناء القدرات وتدريب الكوادر في الوزارة والجهات المعنية، بالتعاون مع شركاء التنمية، بما يضمن وجود كوادر مؤهلة قادرة على تنفيذ هذه السياسات بكفاءة.
وشدد الوزير على أن وجود أفكار مبتكرة وخطط طموحة لا يكفي بمفرده، بل يجب أن يقترن بقدرات تنفيذية قوية لضمان ترجمة هذه الخطط إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق أثر حقيقي ينعكس على زيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
ويُعد البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممولًا بشكل مشترك من الاتحاد الأوروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، ويُنفَّذ من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ومركز التجارة الدولية (ITC).
ويرتكز البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على خمسة محاور رئيسية تهدف إلى بناء بيئة ممكنة للتجارة الرقمية، تشمل: تعزيز الأطر الاستراتيجية والتنظيمية، وتطبيق أدوات التجارة الرقمية مثل المدفوعات والتوقيعات الإلكترونية، وتطوير إجراءات تيسير التجارة، ودعم تمكين القطاع الخاص وبناء قدراته، إلى جانب تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي في هذا المجال.
ويتم تنفيذ البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، ويهدف إلى تطوير التجارة الإلكترونية والتجارة الرقمية في المنطقة، بما يعزز فرص الأعمال ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بدعم مصر في تطوير التجارة الرقمية وخلق فرص اقتصادية عابرة للحدود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.
أخبار متعلقة :