مجد الدين المنزلاوي: مساهمة الصناديق بنسبة 30% والتخارج خلال 5 سنوات النموذج الأمثل لدعم الصناعة

الأحد 19 أبريل 2026 04:14 مساءً

الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لإحداث طفرة حقيقية

شدد المنزلاوي في تصريحات لجريدة دوت الخليج، على أهمية الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لتقييم احتياجات المصانع ووضع خطط تطوير واقعية، معتبرًا أن هذا النموذج هو الأكثر قدرة على إحداث طفرة حقيقية في القطاع الصناعي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن أحد أسباب عدم الاستفادة سابقًا من بعض المبادرات التمويلية الدولية، مثل برامج التمويل التي يقدمها البنك الإسلامي للتنمية، يعود إلى كونها مقومة بالدولار، ما يفرض مخاطر سعر الصرف على المستثمرين، خاصة في ظل تقلبات العملة، مؤكدًا أن تقديم التمويل بالجنيه المصري عبر صندوق سيادي محلي سيزيد من إقبال المستثمرين ويعزز فرص نجاح المبادرة.

ونوّه بأن الصندوق الفرعي التابع للصندوق السيادي والمخصص لدعم المشروعات الصناعية لم يتم تفعيله حتى الآن. وأرجع ذلك إلى التغييرات التي شهدتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها رحيل الدكتورة هالة السعيد عن وزارة التخطيط. وأكد أن الفكرة في حد ذاتها لا تزال مطروحة وتحظى بأهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعي.

أوضح أن إنشاء صندوق متخصص للصناعة يمثل خطوة إيجابية من شأنها تحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات، خاصة إذا تم تصميمه بآليات مرنة تجمع بين تقديم تمويل منخفض التكلفة أو الدخول كشريك استثماري في المشروعات الصناعية، على غرار بعض التجارب الإقليمية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار إلى غياب صناديق استثمار فعالة موجهة تحديدًا لدعم الصناعة في مصر حاليًا، فيما تظل البنوك التجارية المصدر الرئيسي لتمويل المصانع، عبر المبادرات القائمة مثل مبادرة الـ15%، وفق حدود تمويلية محددة.

وأكّد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، أن تفعيل مثل هذه الصناديق سيُحدث تأثيرًا مباشرًا على نمو الإنتاج الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال تمكين المصانع من تحديث خطوط الإنتاج واستبدال التكنولوجيا القديمة بأخرى حديثة، وهو ما ينعكس على تحسين جودة المنتجات وزيادة كفاءتها الإنتاجية.

أضاف أن أحد أبرز التحديات التي تواجه الصناعة المصرية يتمثل في تقادم الماكينات داخل العديد من المصانع، خاصة في قطاع الأعمال العام، ما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وضعف القدرة التنافسية، مقارنة بالمصانع التي تعتمد على تكنولوجيا حديثة قادرة على زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق جودة متسقة تلبي متطلبات التصدير.

وشدد على أن توجه الدولة لتعزيز القطاع الصناعي، عبر إجراء وزارة الصناعة مفاوضات لتدشين صناديق استثمار متخصصة لدعم المشروعات الصناعية، خطوة تستهدف إعادة رسم خريطة التمويل الصناعي بالشراكة مع وزارة الاستثمار وبنوك الاستثمار.

وأكّد أن التمويل يُعد من أهم التحديات التي تواجه الصناعة، نظرًا لطبيعة العائد الذي يحتاج إلى فترات زمنية أطول مقارنة بقطاعات مثل التجارة أو الزراعة، حيث يرتبط بدورة رأس المال التي قد لا تتجاوز ثلاث أو أربع مرات سنويًّا، ما يقلل من سرعة تحقيق العوائد.

وأوضح أن فكرة إنشاء صندوق استثماري مخصص للصناعة طُرحت خلال مؤتمر “المثلث الذهبي” الذي ناقش محاور الصناعة والاستثمار والتصدير، مشيرًا إلى أن المقترح لاقى تفاعلًا من الجهات الحكومية، وعلى رأسها الدكتورة هالة السعيد، حيث تم التوجه نحو إنشاء صندوق فرعي لدعم المشروعات الصناعية.

أضاف أن هذه الصناديق يمكن أن تُحدث نقلة نوعية في القطاع، من خلال توفير تمويل بأسعار فائدة مناسبة، ما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتمكين المصانع من تحديث خطوط الإنتاج والتكنولوجيا، وهو ما ينعكس على تحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التصديرية، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.

عدم الاستفادة من التمويلات الدولية بسبب مخاطر سعر الصرف

وأشار المنزلاوي، إلى أن مبادرات التمويل الحالية، مثل مبادرة الـ15%، جاءت في ظل أسعار فائدة مرتفعة كانت تتجاوز 28%، مع تحمل وزارة المالية لفارق التكلفة، إلا أن القطاع الصناعي لا يزال يطالب بخفض الفائدة إلى مستويات تتراوح بين 10% و12%، بما يتماشى مع التراجع الأخير في أسعار الإقراض.

ولفت إلى أن من أبرز مزايا الصناديق الاستثمارية المقترحة أنها لن تقتصر على تقديم قروض فقط، بل يمكن أن تدخل كشريك استثماري في المشروعات بعد دراسة جدواها، بنسب قد تصل إلى 30%، على أن تتخارج خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهو نموذج مطبق في عدد من الدول، ويساهم في دعم نمو الشركات دون تحميلها أعباء تمويلية كبيرة.

وأكّد على أهمية هذه الآلية لإحداثها توازنًا بين دعم الصناعة وتحقيق عوائد استثمارية مستدامة، بما يتيح إعادة ضخ الاستثمارات في مشروعات جديدة، ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني.