حضر الاجتماع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، وأماني الوصّال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ونيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لديها خطة طموحة تستهدف زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، مُشيراً إلى الجهود المبذولة لتطوير المنتج المصري وزيادة قيمته التنافسية، فضلاً عن تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين، وتوفير الحوافز الاستثمارية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة ذات الصلة بتعميق الصناعة وزيادة نسبة المكون المحلي، وكذا نمو حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التجارة والصناعة الإجراءات المتخذة لإطلاق العديد من المبادرات لدعم الصادرات المصرية بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ووزارة المالية خلال الفترة من عام 2019 وحتى عام 2023، مُشيراً إلى أن تلك الجهود أسفرت عن زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 40% خلال الفترة المشار إليها.

وتم التطرق، خلال الاجتماع، إلى أسلوب تقييم منظومة دعم الصادرات الحالي ومدى تحقيقها للمستهدفات وذلك لكل نشاط وفقاً للأسواق التصديرية، وكذلك أسس حساب نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة التي يتم تطبيقها، كما تم بحث إمكانية أن يكون الدعم المقدم للشركات المصدرة في شكل دعم فني وتقني بالتكامل مع الدعم النقدي المعمول به حالياً، لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوياً بحلول عام 2030.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سرعة رد أعباء الصادرات المصرية للمصدرين لتشجيعهم على استمرار التطوير والتوسع والانتهاء من ميكنة المنظومة بأسرع وقت.