احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 فبراير 2026 02:16 مساءً - واصلت الأجهزة الأمنية جهودها في تتبع جرائم غسل الأموال وحصر ثروات العناصر الإجرامية، حيث اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لاتهامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة قانونية عليها، عبر تأسيس أنشطة تجارية صورية، وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 170 مليون جنيه تقريبًا، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لملاحقة منابع الجريمة وتجفيف مصادر تمويلها.
