الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الحكومة ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، عن سبب الزيادة الشهرية التي تم إضافتها على فواتير الغاز الطبيعي المنزلي بقيمة 62 جنيهًا ومن المقرر أن تستمر لمدة 7 سنوات متتالية لفئة كبيرة من المواطنين في عدد من المحافظات، وليس لجميع المشتركين.
لمدة 7 سنوات.. 62 جنيهًا إضافية على فاتورة الغاز لهؤلاء العملاء
وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيان سابق لها، أن “الزيادة الجديدة في فاتورة الغاز المنزلي بقيمة 62 جنيهًا شهريًا على مدار 7 سنوات، تأتي بالتزامن مع إعادة تفعيل نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك بعد إيقافه مؤقتًا في يونيو 2024، ويأتي هذا القرار في إطار المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي، بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين، وتشجيع التوسع في استخدام الغاز كمصدر نظيف للطاقة”.
وأوضحت وزارة البترول، أن هناك العديد من المميزات بشأن نظام التقسيط، حيث سيكون على مدار 7 سنوات دون دفع مقدم أو فرض فوائد، وإضافة أقساط شهرية بقيمة 62 جنيهًا إلى فاتورة الغاز الطبيعي، وتشمل هذه الآلية المواطنين الذين تم توصيل الغاز لمنازلهم بعد إلغاء نظام التقسيط السابق، وسيتم إدراجهم بشكل تلقائي ضمن النظام الجديد دون الحاجة إلى تقديم طلبات.
تكلفة توصيل الغاز للمنازل
وأوضحت البترول، أن تكلفة توصيل الغاز الطبيعي تصل إلى 16 ألف جنيه، ويتحمل المواطن منها 5200 جنيه فقط بعد خصم الدعم المقدم من الدولة، ويتم تقسيط المبلغ المتبقي بواقع 62 جنيهًا شهريًا على مدار 7 سنوات، ويظهر القسط على الفاتورة تحت أحد بندين: إما بند الاستهلاك الشهري أو بند القسط الشهري.
وكشفت البترول، أن الزيادة الشهرية سيتم تطبيقها فقط على العملاء الذين تم توصيل الخدمة لهم بنظام التقسيط، أما من المشتركين الذين دفعوا تكلفة التوصيل بالكامل مقدمًا، أو من لم يتعاقدوا بعد على توصيل الغاز، فلن تشملهم هذه الزيادة.
أخبار متعلقة :