عاجل- رئيس الوزراء يجتمع مع اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمناقشة آليات تعزيز النمو وتحسين معيشة المواطنين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي؛ حيث تم استعراض عددٍ من الموضوعات المهمة المرتبطة بالاقتصاد الكلي وآليات تحسين مستوى معيشة المواطنين في ضوء النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

اجتماعات دورية لتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي

في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على الاجتماع بصفة دورية مع أعضاء اللجنة لمناقشة الملفات الاقتصادية وتقييم مسارات الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري تسير بصورة إيجابية بشهادة المؤسسات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على أن تنعكس هذه النتائج الإيجابية بشكل ملموس على حياة المواطن المصري.

تقارير "فيتش" تؤكد تعافي الاقتصاد المصري

من جانبهم، استعرض أعضاء اللجنة عددًا من التقارير التي أصدرتها وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" خلال شهر أغسطس الماضي، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد المصري يمضي في مسار متدرج نحو التعافي بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية.
وأوضح الأعضاء أن "فيتش" تتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 14% بنهاية عام 2025، ثم إلى 10% خلال عام 2026، وهو ما يمنح مساحة أكبر للتيسير النقدي ودعم النمو الاقتصادي.

توازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي

أكدت اللجنة أن السياسات الحكومية الحالية تراعي تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، مشيرين إلى الجهود المبذولة في إدارة الدين الخارجي الذي يسير في مسار نزولي وفقًا للتقارير الدولية.
كما شدد الأعضاء على ضرورة استمرار السياسات المتوازنة لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وتحقيق أداء أفضل في الأعوام المقبلة.

القطاع الصناعي يحقق طفرة.. ومطالب بزيادة مساهمته في الناتج المحلي

أشار أعضاء اللجنة إلى أن القطاع الصناعي المصري شهد طفرة حقيقية في الأداء خلال الفترة الماضية، مع الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدين أن الصناعة هي المحرك الأساسي للنمو المستدام وتوفير فرص العمل.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية محور النقاش

ناقش الأعضاء عددًا من الموضوعات التي تضمنتها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات القطاعية الداعمة.

تحقيق أثر ملموس على حياة المواطنين

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية دراسة آليات جديدة تضمن انعكاس المؤشرات الاقتصادية الإيجابية على معيشة المواطنين اليومية، بما يحقق التوازن بين معدلات النمو وتحسين جودة الحياة.