عاجل- مدبولي: مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار المالي

• مدبولي: مصر ملتزمة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني بالتعاون مع صندوق النقد الدولي لتحقيق أهداف التنمية والاستقرار المالي
• رئيس الوزراء يتابع مستجدات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وحضر الاجتماع كل من: السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد/ أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد/ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

التزام كامل بتنفيذ برنامج الإصلاح وفق رؤية وطنية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، في مستهل الاجتماع، التزام مصر الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الذي يُنفذ وفق رؤية مصرية خالصة تهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ ما تم التوافق عليه من إصلاحات مع صندوق النقد الدولي، بما يتماشى مع رؤيتها الوطنية، مع مراجعة مستمرة لمكونات البرنامج طبقًا للتطورات المحلية والإقليمية والتحديات التي تمر بها المنطقة.

تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض التضخم

من جانبه، صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض عددًا من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، من بينها تراجع سعر الصرف واستمرار انخفاض معدلات التضخم.
كما تم تناول المستجدات المتعلقة بتعزيز أداء القطاع المصرفي، وزيادة التدفقات الدولارية من مصادرها المتنوعة، إلى جانب المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطيات النقد الأجنبي للدولة.

نتائج إيجابية تؤكد المضي على الطريق الصحيح

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نتائج إيجابية في العديد من المؤشرات، وهو ما يعكس السير في الاتجاه الصحيح نحو استقرار اقتصادي شامل.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي مستمران في تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي لتحقيق مستهدفات الدولة، من خلال ضبط حجم الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي.

الطروحات الحكومية مستمرة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص

وأكد الاجتماع أيضًا مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية كأحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد أفضل للدولة، مع منح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار العمل لتحقيق أهداف هذا البرنامج لما له من أثر مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي والاستثمار وتحقيق الاستدامة المالية.