عاجل- الحكومة: الاقتصاد المصري يواصل التحسن.. انخفاض التضخم وتراجع سعر الصرف واستمرار برنامج الطروحات الحكومية لدعم مشاركة القطاع الخاص

أكدت الحكومة المصرية أن الاقتصاد الوطني يواصل تحقيق نتائج إيجابية في عدد من المؤشرات الاقتصادية المهمة، في ظل استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وجهود الحكومة والبنك المركزي لتعزيز النمو وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.

تحسن في المؤشرات الاقتصادية وانخفاض التضخم

صرّح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا واضحًا في المؤشرات الاقتصادية، حيث تراجع سعر الصرف، واستمرت معدلات التضخم في الانخفاض، بما يعكس نجاح السياسات النقدية والمالية المنفذة خلال الشهور الماضية.
وأضاف أن الحكومة تتابع عن قرب تطورات أداء القطاع المصرفي، الذي شهد تعزيزًا في قدرته على جذب التدفقات الدولارية من مصادر متنوعة، الأمر الذي أسهم في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي للدولة ودعم استقرار السوق المالية.

نتائج إيجابية تؤكد المضي على الطريق الصحيح

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاقتصاد المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل، مؤكدًا أن البيانات الأخيرة تعكس نجاح الإجراءات الإصلاحية المتواصلة في ضبط مؤشرات التضخم والبطالة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
وأشار إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتنسيق كامل لتحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، من خلال ضبط حجم الاستثمارات العامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.

الطروحات الحكومية مستمرة لدعم القطاع الخاص وتعظيم عوائد الأصول

وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع استمرار برنامج الطروحات الحكومية كأحد الركائز الأساسية لسياسات الإصلاح الاقتصادي، بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحقيق عوائد أفضل للدولة.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يسهم في منح مساحة أكبر للقطاع الخاص لزيادة مشاركته في الاقتصاد الوطني، بما يحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وتعظيم العائد على الموارد العامة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن استمرار برنامج الطروحات يعكس التزام الدولة بتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول، بما يخدم خطط النمو الاقتصادي والاستدامة المالية.

رؤية حكومية لتحقيق التوازن والاستقرار

وأكدت الحكومة أن جهود الإصلاح الاقتصادي تسير وفق رؤية وطنية تراعي تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، من خلال إجراءات تدريجية مدروسة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء المالي للدولة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.