وزير الري يرأس اجتماع اللجنة العليا للسياسات لمناقشة تطوير الهياكل المؤسسية وتأسيس قطاع للموارد المائية غير التقليدية

أحمد جودة - القاهرة - عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة الدائمة العليا للسياسات برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبمشاركة قيادات الوزارة، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الهياكل المؤسسية داخل الجهات التابعة للوزارة، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية في ضوء استراتيجية الدولة لترشيد المياه وتحقيق التنمية المستدامة.
 

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير مقترحات التطوير المؤسسي بكل من مصلحة الري وهيئة حماية الشواطئ وديوان عام الوزارة، مشددًا على أن هذا التطوير يهدف إلى رفع معدلات الأداء وتسريع آليات اتخاذ القرار، وتحقيق اللامركزية وتعزيز الشفافية، بما يتوافق مع الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية (2.0).
 

وأكد الدكتور سويلم أهمية المقترح الخاص بإنشاء قطاع مختص بإدارة الموارد المائية غير التقليدية، لتطوير قدرات الدولة في مجالات معالجة وتحلية المياه، مع استكمال جهود إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للتشغيل والصيانة بمحطات المعالجة الكبرى مثل (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة).
 

وأشار إلى أن رؤية الوزارة المستقبلية تستهدف التوسع في تنفيذ محطات لامركزية للمعالجة على امتداد شبكة المصارف الزراعية، لتغطية أي طلبات جديدة لمياه الري لأغراض الزراعة.

كما ناقش الاجتماع مقترح إنشاء وحدة للابتكار داخل الوزارة لتعزيز الاستفادة من المبادرات والأفكار الجديدة في تحسين إدارة المياه، ووجّه الوزير بتشكيل مجموعة عمل مصغّرة من المركز القومي لبحوث المياه وقطاع مياه النيل ومركز التدريب الإقليمي لإعداد مقترح متكامل لتوطين الابتكارات وتطبيق التجارب الناجحة بما يتناسب مع الظروف المحلية في مصر.

واستعرضت اللجنة كذلك طلبات سحب المياه لأغراض الصناعة المقدمة من عدد من الجهات، بينها مصانع شركة السكر والصناعات التكاملية بجرجا بسوهاج، وشركة “مصر لإنتاج الأسمدة” (موبكو)، والمشروع القومي لإنشاء رصيف الحبوب الجديد بميناء دمياط، حيث وجّه الوزير بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة للموافقة عليها.

كما تناول الاجتماع موقف التصرفات المائية بفرع رشيد، والإجراءات المتخذة لمواجهة التعديات على المجاري